قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.
وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية.
وقدمت أبوظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته عشرة مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة عشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبوظبي يجرى الاتفاق عليه الآن سيتم ”تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبوظبي ودبي بشكل مباشر أو حيث لهما ملكيات مشتركة“.
وأضاف المصدر ”الصفقة الأكثر ترجيحا بأن تتم في الأمد القريب هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية“ مضيفا أن من المحتمل اندماج بنوك أيضا.
وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات وقال إن صندوق مبادلة، الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم ”بخطوة كبيرة في دبي“ دون أن يذكر تفاصيل.
وامتنع مبادلة عن التعقيب. ولم ترد أبوظبي على طلبات للتعليق على المحادثات.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على تويتر في وقت متأخر يوم الجمعة إن حكومة دبي نفت أن محادثات تُجرى حاليا مع حكومة أبوظبي بشأن دعم مُقدم من صندوق مبادلة.
وتدور منافسة هادئة بين الإمارتين. وتطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبوظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبوظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.
وقال المصدر الأول إن المحادثات تجري ”بطريقة أنيقة“ دون أن تتخذ مظهر الإنقاذ المالي المباشر.
وقالت الإمارات يوم الأربعاء إنها ستقوم بمراجعة هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون ”أكثر رشاقة ومرونة“.
وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ”قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات“ وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت ثلاثة أيام بشان استراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا.
وقال مصدر ثالث إن مبادلة سينخرط على الأرجح ”في مرحلة ما“ بسبب أن الصندوق الحكومي دائما ما يشارك حين يكون هناك أي اندماج بين الإمارتين في السابق.
أصول استراتيجية
وقعت اندماجات بعد أن قدمت أبوظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009، والتي انهار خلالها سوق العقارات بدبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وقامت الإمارات بدمج شركتي الألومنيوم في دبي وأبوظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، المملوكة بشكل مشترك لمبادلة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال المصدر الأول ”رأينا بالفعل نمطا من الاندماجات وسيتسارع هذا الآن… سيتم تصميم عمليات الإنقاذ المالي هذه على الأخص عبر حصول أبوظبي على حصص في أصول استراتيجية مملوكة لدبي. سيحدث هذا بمرور الوقت“.
وقالت كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن دبي أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذكرت أن اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن خمسة إلى ستة بالمئة هذا العام إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.
وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل الجائحة وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر تشرين الأول حين جرى تأجيل الحدث إلى 2021.
وكانت مصادر مطلعة قالت إن دبي أجرت مناقشات في الأسابيع الأخيرة مع بنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة.
وقالت مصادر إنها تدرس أيضا جمع تمويل مدعوم بإيرادات رسوم الطرق.
