أكد محمد الساتى، أمين عام هيئة الرقابة بالسودان، أن هيئة الرقابة بالسودان لديها العديد من التشريعات والقوانين التى تنهض بنشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق السودانى يضم العديد من الشركات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر إيمانا منها بأهمية التخصص فى هذا النشاط، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهى الصغر .
وأوضح الساتى ، خلال عرض تجربة دولة السودان لنشاط التأمين متناهى الصغر ، أن إهتمام الدولة بالشمول المالى والتأمين متناهى الصغر ليست بالقدر الكافى ، فهذا النشاط محدود جدا فى الدولة خلال الفترة الماضية ، لافتا إلى أن هذا النشاط يمثل 12 فى المائة من ودائع البنوك خلال عام 2022
وأشار إلى أن ضعف الضمانات المقدمة لنشاط التأمين متناهى الصغر ،مما يتطلب أن يكون هناك دعم كبير من الدولة لهذا النشاط، لافتا إلى أن فئة النساء أكثر تعثر فى السودان فى نشاط التأمين متناهى الصغر ، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية والانتاج الزراعى آكثر الجهات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر ، وعن أهم التغطيات التآمينية المتاحة لنشاط التأمين متناهى الصغر ،أكد الساتى أن التأمين متناهى الصغر منتشر بصورة مبيرة فى القطاع الزراعى ، فضلا عن أغلب المحاصيل التى يتم زراعتها عن طريق الأمطار.
