وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والهيئات؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي في عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد بمدينة الرياض.
وشملت مذكرة التفاهم الأولى التوقيع مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف العمل على تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق التعاون في تطوير برامج واستراتيجيات تنمية المحتوى المحلي للصندوق وشركاته، إلى جانب تطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المستهدفة للصندوق وشركات محفظته.
وتركزت مذكرة التفاهم الثانية التوقيع مع مبادرة البناء الحديث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف استكشاف فرص تطوير أساليب البناء الحديث والتقنيات ذات الصلة لخدمة التوجه المستقبلي لقطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في المملكة، وسعيا إلى تنمية المحتوى المحلي في مجال التشييد والبناء.
فيما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع الهيئة السعودية للمقاولين، التي تتضمن العمل على عدة مبادرات داعمة لتطوير قطاع المقاولات المحلي وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الشركات التابعة للصندوق.
وكما تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع اتحاد الغرف السعودية، والتي تهدف إلى تحديد مسارات التعاون، وتفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع واستثمارات الصندوق، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير آلية مشاركة القطاع الخاص في استثمارات ومشاريع الصندوق الحالية والمستقبلية. ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من دور الاتحاد كمظلة لقطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة عبر توقيع المذكرات للمساهمة في دعم وتمكين نمو القطاع الخاص المحلي، وزيادة الفرص لمشاركته، وتطوير قدراته المعرفية والابتكارية، وتعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65 في المائة بحلول 2030.
ويأتي انعقاد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص امتدادا لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، حيث صمم جدول أعمال المنتدى ليكون منصة للتواصل مع القطاع الخاص عبر استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة المتاحة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن ضمنها فرص توطين سلاسل الإمداد المحلية في تلك القطاعات.
