سجلت تركيا عجزا كبيرا في ميزانيتها بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزا ماليا شهريا قدره 43.2 مليار ليرة “6.3 مليار دولار” خلال نيسان (أبريل) الماضي، بارتفاع 135.8 في المائة على أساس سنوي، بعد تسجيل عجز قدره 43.7 مليار ليرة في آذار (مارس) الماضي.
وكان العجز في نيسان (أبريل) من العام الماضي 18.3 مليار ليرة فقط، في حين بلغ إجمالي العجز المالي خلال العام الماضي 123.7 مليار ليرة.
كانت تركيا بدأت فرض حظر تدريجي على تحرك المواطنين للحد من انتشار الفيروس في آذار (مارس) الماضي، ثم أعلنت حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 240 مليار ليرة “34.7 مليار دولار” تتكون بشكل أساس من تأجيلات لتحصيل الضرائب، مع تدهور أوضاع الشركات نتيجة العاصفة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الحكومي بدون حساب أقساط فوائد القروض بنسبة 28.9 في المائة إلى 91.4 مليار ليرة خلال نيسان (أبريل) الماضي.
ولمحاولة تقليص العجز في مالية الحكومة توسعت الخزانة التركية في الاقتراض، حيث طرحت سندات بقيمة 60 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وهو ضعف قيمة القروض التي كانت تستهدفها الخزانة قبل تفجر أزمة كورونا.
ووصلت حصيلة الضرائب خلال الشهر الماضي 49.1 مليار ليرة مقابل 48.8 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، سبب قرار الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الشركات وضريبة الدخل.
وكان قد أكد ثلاثة مسؤولين أتراك كبار أمس الأول، أن الحكومة التركية طلبت المساعدة من حلفائها الأجانب في إطار مساع عاجلة لتدبير التمويل، إذ تستعد لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة العملة الثانية لها خلال عامين.
وقالوا “إن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية في الأيام الأخيرة مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة”.
وأكد جودت يلمظ، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية، أمس الأول، أن تركيا تسعى إلى اتفاقات مبادلة، مضيفا “نجري مفاوضات مع بنوك مركزية مختلفة بخصوص فرص المبادلات، ليست الولايات المتحدة فحسب، بل هناك دول أخرى أيضا.”
وسجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، ما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة في التناقص وعبء ديونها الضخم.

المصدر “الاقتصادية”