إيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية التأمين متناهى الصغر والخدمة التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصرى.. حيث يعد التأمين متناهي الصغر أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كافة الدول الناشئة اقتصاديا والتي منها مصر وذلك لكونه يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعي للحصول علي الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية؛ فقد قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الثانى للتأمين متناهي الصغر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة نائب محافظ الأقصر و نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارات المالية والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال. وقد انعقد المؤتمر بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023، تحت شعار:
دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر
ويستهدف المؤتمر إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات و طرح الحلول للعديد من المشكلات والتحديات التى تواجه شركات التأمين فى عملية تطوير المنتجات التأمينية التى تفي باحتياجات محدودي الدخل. وقد حضر المؤتمر مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم العربى حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من 13 دولة بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين الممثلين لكبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم.
وقد شهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتى استمرت على مدى ثلاثة أيام؛ حيث بدأ اليوم الأول بقيام المشاركين بالتسجيل فى المؤتمر ثم حضور حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم في معبد هابو .
ثم بدأ اليوم الثانى بالفعاليات التالية، والتى من أهمها الفيلم التسجيلي:
تم عرض فيلم تسجيلي ألقى الضوء على موضوع المؤتمر و تضمن كلمات لكل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي أشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية في مصر والجهات الرقابية المالية من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية بالشمول المالي والتأميني. كما أشار إلى ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و الاعتماد على التكنولوجيا لخلق منتجات تأمينية تخدم الأفراد ذوي الدخل المحدود ، الذين يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع .
حيث أكد الدكتور/ إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً للتأمين الأصغر من خلال العديد من قرارات مجلس الإدارة والتعديلات التشريعية ، كان من أهمها قانون التأمين الموحد الذي أضاف التأمين متناهي الصغر كنشاط منفصل ، وكانت هذه خطوة مهمة للغاية. كما أكد على الحاجة إلى العمل على زيادة الوعي التأميني بين الشرائح ذات الدخل المنخفض في المجتمع فيما يتعلق بأهمية التأمين متناهي الصغر.
كما تضمن الفيلم لقاءات مع بعض خبراء التأمين العالميين في مجال التأمين متناهي الصغر و هما ، جارانس واتيه ريتشارد – رئيس قطاع العملاء الناشئين بشركة أكسا ، التي ذكرت أن التعديلات الرقابية الخاصة بالتأمين في مصر تتسم بالتطور السريع خاصة في ظل وجود قانون التأمين الموحد الذى من المنتظر صدوره قريباً. و أن هناك تقدم قوى في مصر فيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكترونى . و أضافت . لقد أوشكت ملامح المشهد التأمينى أن تكتمل وحان دورنا أن نساهم في أن يكتمل هذا المشهد على أفضل وجه، ومايكل ماكورد- المدير العام لمركز التأمين متناهي الصغرر في Milliman ، الذي أشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الإمكانيات التي تسمح بانتشار المنتجات التأمينية المبتكرة في مجال التأمين متناهي الصغر لذا فإن هذا المؤتمر يعد فرصة عظيمة لنا جميعا أن نجتمع معاً ونفكر في كيفية العمل على الحصول على عملاء جدد وابتكار منتجات جديدة وزيادة عدد قنوات التوزيع وصدور قواعد تنظيمية جديدة تساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية.
الافتتاح الرسمي للمؤتمر:
حيث قام بإلقاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر كل من: علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وأيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين – مصر، ونيفين بدر الدين – رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتورة/ مرفت عبد السلام صابرين – مساعد معالي وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومحمد عبد القادر- نائب محافظ الأقصر، والدكتور/ إسلام عزام – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و محمد مهران – العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين نيابة عن معالى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور/ إيهاب أبو عيش – نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة نيابة عن معالى وزير المالية
وقد اختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بقيام رئيس الاتحاد بتقديم دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى محمد عبد القادر والدكتور/ إسلام عزام والدكتورة/ نيفين بدر الدين والدكتور/ إيهاب أبو عيش ومحمد مهران، كما قام رئيس الاتحاد بتسليم درع التكريم ل أيمن قنديل ممثلاً لشركة AXA الراعي الرئيسي للمؤتمر.
و تلا ذلك توقيع اتفاق تعاون بين هيئة البريد المصري والمجمعة المصرية للتأمين على المركبات وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.. حيث قام كل من خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي وإبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات بالتوقيع على الاتفاق.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل إجراءات حصول عملاء المجمعة على تعويضاتهم المستحقة من خلال فروع البريد، بجانب دعم مبادرة المجمعة بتوفير سهولة وسرعة صرف التعويضات، باستخدام كارت ميزة بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.
هذا ولقد توالت فعاليات المؤتمر من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر كما يلى:
الجلسة الأولى: تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهى الصغر
برئاسة علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين
المتحدثون: الدكتور/ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،و كاثرين بولفيماخر – المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهى الصغر ، و محمد ساتى، الأمين العام للجهاز القومى للرقابة على التأمين بالسودان
افتتح علاء الزهيرى، الجلسة موضحاً أن ما ستتناوله الجلسة هو إلقاء الضوء على أهم التطورات التي طرأت على الإطار التشريعي والرقابي فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر والتي كان لها انعكاس إيجابي على دعم وتنمية الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر.
وقد بدأ رئيس الجلسة بتوجيه سؤال للدكتور/ إسلام عزام حول أهم ملامح قانون التأمين الجديد فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر.. حيث أوضح الدكتور/ إسلام عزام ، إن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى، مشيرا إلى أن نشاط التامين على الحياة يستحوذ على 80% من عملاء التأمين متناهى الصغر مقابل 20% لشركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات، لافتا إلى آن الهيئة قامت بإعفاء وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإصدار، كما سمحت الهيئة لشركات التمويل متناهى الصغر باستخدام البطاقات مسبقة الدفع في منح القروض مما أدى إلى ارتفاع محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 40 مليار جنيه العام الماضي 2022 مقابل 27 مليار جنيه العام السابق بنمو 47% وبلوغ عدد العملاء 5.8 مليون عميل مقابل 4.2 مليون عميل بنسبة نمو 36%، وأصدرت الهيئة كذلك منذ عدة أسابيع القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات وهو ما سيسمح بتيسير عملية الاكتتاب في هذا النوع من التأمين.
ثم وجه رئيس الجلسة سؤالاً لكاترين بولفيماخر حول أبرز المستجدات التى تضمنها التقرير السنوي الذى تصدره شبكة التأمين متناهى الصغر كل عام.. حيث قامت كاثرين بإيضاح أن هذا التقرير والدراسة البحثية الملحقة به تم إجرائهم في أكثر من 30 دولة على مستوى العالم. وأضافت أن أبرز ما ورد في التقرير هو أن زيادة حجم العملاء المستجدين ممن يستخدمون المنتجات التأمينية التى تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما تم تكوين شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التأمين متناهى الصغر، وخلال المقابلات التى تمت بغرض هذه الدراسة، لاحظت العديد من شركات التأمين أن أعمالهم قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى منذ عام 2021 وقد اتضح ذلك في زيادة حجم عملاء التأمين متناهى الصغر في الدول التي شملها التقرير.
واختتمت كاثرين استعراضها للتقرير بإيضاح أن السعي الدائم للقائمين على تقديم التأمين متناهى الصغر هو رفع الوعى التأمينى بين الفئات المستهدفة لهذا النوع من التأمين وذلك بهدف تحقيق الشمول التأمينى لهذه الفئة وتقليل معدلات الفقر.
ثم قام رئيس الجلسة بسؤال محمد ساتى حول أهم التعديلات الرقابية التى أدت إلى دعم نشاط التأمين متناهى الصغر فى السودان؛ وكذلك عرض تجربة السودان كأحد الدول الرائدة فى مجال التأمين الزراعى، وقد أوضح محمد ساتى أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي ستساهم في نهوض نشاط التأمين متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة وان السوق السودانية تضم العديد من الشركات المتخصصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر إيمانا منها بأهمية التخصص فى هذا النشاط.
وأضاف ساتى أن التأمين متناهى الصغر منتشر بصورة كبيرة فى القطاع الزراعى وأن من أهم التغطيات التي تقدمها شركات التأمين السودانية للقطاع الزراعى هي التغطيات ، هى الجفاف بسبب شح الأمطار، والغرق نتيجة للزيادة في كميات الأمطار، والحشرات والآفات المحلية، وأمراض المحصول المؤمن عليها عدا أمراض التفحم، والعواصف والأعاصير، والحرائق الناتجة عن الصواعق، وتساقط البرد والصقيع.
الجلسة الثانية: إطلاق الإمكانات “الرقمية” للتأمين متناهى الصغر
أدار الجلسة مكين لطفي، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين و رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة “جى آى جى للتأمين – مصر
وكان المتحدثون، هم عمرو أبو العزم – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و ناديا بوغابا ، مدير أول لشراكات عملاء أكسا الناشئين، والمهندس/ أحمد عيسى – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Eg Insurtech
حيث تناولت الجلسة الوسائل المساعدة اللازمة لدعم وتعزيز التأمين متناهى الصغر والتي من أهمها التكنولوجيا الرقمية. كما تطرقت الجلسة أيضاً إلى الشراكات التي تمت على المستوى العالمي عن طريق ربط التمويل والتأمين متناهي الصغر بشكل كبير لخدمة شرائح العملاء المستهدفة، وأيضاً ما تم على المستوي المحلي من فرض التأمين الإجباري على حياة المقترضين لسداد الأقساط المستحقة عليهم، وكذلك تطبيق عدة نماذج عمل ناجحة لتوفير التأمينات الاختيارية لعملاء التمويل متناهي الصغر مثل التأمين الطبي والحوادث الشخصية وتأمينات الممتلكات لرأس المال العامل.
ومن خلال المناقشات التي دارت أثناء الجلسة تم إلقاء الضوء على العديد من النقاط والتى من أهمها العوامل التي يجب توافرها لعقد المزيد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى نمو وانتشار التأمين متناهى الصغر، و الوسائل المثلى التي يمكن من خلالها زيادة معدلات الشمول المالي بمصر ودور قطاعي التمويل والتأمين في تحقيق ذلك الهدف، ومفهوم التكنولوجيا الرقمية وكيف يمكن توظيفها في التأمين متناهى الصغر في مصر، وعرض نماذج للحلول الرقمية التي يمكن استخدامها في إصدار وتوزيع وإدارة العملية التأمينية في التأمين متناهى الصغر، وكيفية الوصول للشرائح المستهدفة خاصة في ظل الانتشار الجغرافي لهم واستهداف محدودي الدخل خاصة في القرى والأقاليم بأقل تكلفة ممكنة بما يجعل أسعار المنتجات التأمينية مناسبة للشرائح المستهدفة،و الآلية التي يمكن تبينها من أجل تطبيق نموذج عمل ناجح واقتصادي لتوزيع الوثائق متناهية الصغر بكافة أنحاء مصر، وكيفية تقديم خدمة مميزة لعملاء التأمين متناهى الصغر فيما يتعلق بسهولة وسرعة صرف التعويضات ووجود آليات مريحة لسداد الأقساط التأمينية وأثر ذلك في جذب المزيد من العملاء، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا الدعامة الرئيسية لبناء نموذج عمل ناجح ومستمر لأي شركة ترغب في العمل بالتأمين متناهي الصغر بما في ذلك كافة آليات الإصدار والتعويض والتحصيل وسداد التعويضات، وكيف يمكن التعامل مع ارتفاع تكلفة التحول الرقمي للتطبيقات الرقمية بصفة عامة، وعرض تجارب بعض الدول لابتكار آليات توزيع جديدة مثل شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية مع إلقاء الضوء على القرار الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية مؤخراً بإضافتهما لجهات التوزيع المعتمدة لوثائق التأمين متناهي الصغر وكيف سيساعد ذلك على زيادة معدلات انتشار التأمين متناهى الصغر بمصر.
بدأ اليوم الثالث بالعديد من الفعاليات والتى من أهمها ، عقد الجلسة الثالثة، بعنوان ما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر للنمو – آراء شركات التأمين والشركاء ، و قد أدار الجلسة عمر الفخراني – أخصائي استثمار مؤثر في برنامج الامم المتحدة الانمائي ، والمتحدثون، هم جارانس واتيه ريتشارد – الرئيس التنفيذى لقسم العملاء الناشئين -شركة AXA ، والدكتورة /هناء الهلالي – المدير التنفيذي لمؤسسة الخير للتمويل متناهي الصغر، و إشراق السيسي – مدير إدارة تمويل البنوك – القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر – جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بدأت الجلسة بإيضاح أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقاً خصباً لمنتجات التأمين متناهى الصغر ولهذا فقد استهدفت هذه الجلسة التعرف على وجهات النظر الخاصة بالجهات الداعمة لنشاط التأمين متناهى الصغر حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في مصر وتحقيق الانتشار المرجو للتأمين متناهى الصغر.
وخلال الجلسة تم إلقاء الضوء على العديد من النقاط والتى من أهمها، التحديات التي تشكل عائقاً أمام نمو التأمين متناهى الصغر في السوق المصرى، والفرص المتاحة أمام هذا السوق ليحقق النمو المستهدف، وكيف يمكن صياغة منتجات التأمين التي تتناسب مع طبيعة العملاء المستهدفين وتلبى احتياجاتهم، و ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين والذي يسهم في إقبالهم للحصول على وثائق التأمين المتنوعة، كما يعد تبسيط الوثائق التأمينية من العوامل الرئيسية في جذب شرائح واسعة من العملاء للتأمين متناهي الصغر بما يعظم محفظة الشركات بهذا النشاط، وذلك بالتوازي مع تطوير الآليات التسويقية والبيعية لهذه الوثائق للوصول إلى أكبر قاعدة عملاء.
وفيما يخص الجلسة الرابعةوالتى تناولت موضوع، كيف نجعل التأمين متناهي الصغر مستداماً ومربحاً، حيث أدارت الجلسة ، هديل عبد القادر – رئيس قطاع العملاء الناشئين والشؤون الحكومية شركة أكسا مصر، وكان المتحدثون، هم ديرك رينهارد ” نائب رئيس مؤسسة ميونيخ ري ، و جيريك لود ، رئيس شركة Pioneer Card للتأمين متناهي الصغر ، و ستيفاني سويدجيد -المدير الإقليمي لشبكة التأمين متناهى الصغر بأفريقيا، و ليمي مانجي ، الرئيس التنفيذي والمؤسس ، FinProbity Solutions
حيث بدأت فعاليات الجلسة بالتأكيد على أن التأمين متناهى الصغر أحد الأدوات التي تحقق التنمية المستدامة والشمول المالى وبالتالى فهو يعد جزء من الاقتصاد. وخلال المناقشات تم إلقاء الضوء على أهم النقاط وهى آنه يجب أن تقوم شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين متناهى الصغر بإدارة مخاطرها بشكل فعال، وكذلك تحديد أهدافها من ذلك النوع التأمينى بالإضافة إلى معرفة الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين، كما آن هناك العديد من التجارب الناجحة في التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، وقد لعبت التكنولوجيا الرقمية دورا مهما في نجاح هذه التجارب، خاصة في القرى في ظل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، ومن المهم أن يتم استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل خاصة فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ إلكترونية على هواتفهم المحمولة، كما تم إصدار ما يقرب من 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية، ويعد من أبرز الأسواق الرائدة في ذلك المجال الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن الممكن أن يتم تضمين التأمين متناهى الصغر ضمن منتجات مالية أخرى مما سيحقق نمو في حجم أقساط هذا النوع من التأمين، وكذلك من الضروري أن يتم التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم وتعزيز نشاط التأمين متناهى الصغر، ويجب أن يتم زيادة الوعى لدى العملاء بالتغطيات التي يقدمها التأمين متناهى الصغر وكذلك محاولة تبسيط المنتجات التي يتم تقديمها وأن تكون نظير قسط منخفض.
وكانت الجلسة الخامسة بعنوان ، التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل ، برئاسة ناديا بوغابا – مدير أول لشراكات عملاء أكسا الناشئين
وكان المتحدثون، هم الدكتور/ جمال محمد كمال الدين – أستاذ بجامعه جنوب الوادى، وبسمة غانم – قائدة فريق الشمول المالي ، برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة PathFinder، و آن كاماو مدير وخبير الشمول التأميني بشركة AB للاستشارات – كينيا
واستعرضت الجلسة أهمية التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل.. حيث أن هذه الفئة تبحث في ظل غياب التأمين عن موارد لم من مصادر متعددة لتغطية النفقات المتعلقة بالمرض أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو فقدان الممتلكات أو التعثر المالي أو أي صدمات أخرى غير متوقعة، وعادة ما تكون هذه الموارد غير كافية لتغطية خسائر الأفراد بالكامل مما يحد من قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة المخاطر التي يتعرضون لها والمحافظة على نشاطهم التجارى.
واختتمت المناقشات في الجلسة بالتأكيد على ضرورة تصميم منتجات تأمين متناهى الصغر يتم توجيهها إلى المرأة وذلك بهدف دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع وباعتبارها تمثل نسبة كبيرة من العملاء المستهدفين للتأمين متناهى الصغر.
وخلال الجلسات والمناقشات التى تمت على مدار يومين، حيث انتهت فعاليات المؤتمر إلى العديد من التوصيات والتى من أهمها ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية و الوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة. مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر و دراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة ، والعمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي، وضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي ، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية، وضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و زيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب و التسعير و إدارة محافظ التأمين متناهي الصغر، ودعم الشراكة و الجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل و ممتلكاتهم.
و قد قام علاء الزهيري بتكريم المتحدثين و الرعاة عقب كل جلسة و تسليمهم دروع التكريم تقديراً لجهدهم ودورهم في نجاح المؤتمر، كما اختتم المؤتمر بتكريم السادة الإعلاميين تقديرًا لجهودهم في خدمة قطاع التأمين و قام بتسليم دروع التكريم لهم كل من علاء الزهيري و خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، و مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.
