كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الفترة الماضية شهدت قيام الشركات التابعة بسداد نحو 42 مليار جنيه من مديونياتها للجهات الحكومية المختلفة “الكهرباء، والغاز، والتأمينات”، وذلك عبر الاستغناء عن بعض الأصول غير المستغلة.
وقال في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، إن سداد تلك المديونيات يحسن من الموقف المالي بميزانيات الشركات، وتدخل تلك الأموال في الخزانة العامة للدولة. وأشار عصمت غلى أن الشركات القابضة والتابعة تمتلك مساحات كبيرة من الأصول غير المستغلة سواء قطع أراضي أو وحدات وهناك بالفعل تكليفات بإعادة تقييم تلك الأصول، في ظل إمكانية وجود مستجدات بخصوص هذا الأمر من خلال المنطقة المحيطة بكل أصل والتي تؤثر في تقييم الأصل نفسه سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وأضاف أن الأصول غير المستغلة يتم التعامل معها بعدد طرق الاستغناء عنها مقابل سداد المديونية أو تحويلها لنشاط آخر أو استغلالها للتسع الصناعي، موضحا أنه على سبيل المثال تم استغلال قطعة أرض بمساحة 17 فدان بجوار شركة النصر لصناعة الأدوية ليتم تنفيذ مصنع جديد لإنتاج المواد الخام للأدوية بشراكة هندية حيث سيتمكن المصنع من توفير الفاتورة الاستيرادية لمصر الخاصة ببعض المواد الخام من الأدوية بجانب تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير.
وتابع وزير قطاع الأعمال أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لديها مجموعة أراضي كبيرة سواء محالج قديمة أو أصول غير مستغلة، ويتم حاليا تنفيذ مشروع استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات تطوير لإحدى المستشفيات وتطوير بعض المناطق التجارية، كما أن هناك محور أخر ببيع بعض الأصول لتوفير الأموال اللازمه لاستكمال مشروع أعمال التطوير لباقي المشروعات الخاصة بالغزل والنسيج.
وذكر أن الوزارة بدأت في وضع تصورات لاستغلال عدد من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما أن وزارة البترول حصلت على جزء من أرض مصنع الحديد والصلب مقابل مديونية مستحقة على المصنع، في ظل وجود مديونيات كبيرة على المصنع لعدة جهات وصلت قيمتها إلى نحو 12 مليار جنيه، منوها بأن أغلبية العمال حصلوا على مستحقاتهم التي بلغت 2.5 مليار جنيه ما عدا 3 فقط.
وعن موقف مشروع تطوير الغزل والنسيج بالمحلة، أوضح عصمت أنه كان هناك تمويلات مشروطة بتوافر متطلبات معينة وموافقات من جانب وزارة البيئة ومع عدم توافر الاشتراطات البيئية لم يتم اعتماد التمويلات وبالتالي لم يتم توفير المعدات.
ونوه بوجود ضمانة من جانب وزارة المالية علاوة على توجيه الدولة كل الدعم لهذا المشروع إلا أن تأخير التمويل بسبب بند فني بحت ومن الصعب أن يوضح أي شخص الأمور بهذه الشفافية إلا أن هذا ما حدث، وهو ما يعمل على تأخير تنفيذ أمور عديدة لعدم وصول المعدات اللازمه، إلا أن هناك دعم كبير من جانب وزارتي الإسكان والمالية بشأن توفير الأموال اللازمه لإتمام بعض البنود التي يمكن تنفيذها بالجنيه المصري بجانب إنهاء وزارة المالية لاجراءات الحصول على القرض الإيطالي.
وزير قطاع الأعمال: نستهدف زراعة 5000 فدان قطن قصير التيلة بتوشكى
وعن زراعة القطن قصير التيلة، ذكر وزير قطاع الأعمال، إنه تم سابقا زراعة 1250 فدانًا بشرق العوينات وأظهرت نتائج طيبة حيث وصلت إنتاجية الفدان 9.5 قنطار، بينما تصل إنتاجية القطن طويل التيلة في الدلتا لنحو 6.5 قنطار، مشيرا إلى أن احتياجات مصانع الغزل والنسيج التابعة بعد الانتهاء من برامج التطوير سوف تحتاج ما بين 63- 70 ألف طن قطن، أي بما يمثل ما بين 70-75% من إنتاج المساحة المنزرعة حاليا البالة 330 ألف فدان، بينما توزع النسبة الباقية على القطاع الخاص أو التصدير.
وتابع أنه يمكن عقب انتهاء خطة التطوير أن يتم بحث زيادة المساحات المنزرعة مع وزير الزراعة ، خاصة للاتجاه إلى زراعة القطن قصير التيلة خاصة وأنه يتم استيراد غزول واقطان بنحو 240 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم العام الجاري اجراء تجربة جديدة لزراعة القطن قصير التيلة في توشكى ولكن على مساحة 5000 فدان.
