قدّر البنك الدولي الأضرار المادية والخسائر التي تكبدتها سوريا من جراء الزلزالين الواقعين في فبراير الماضي بنحو 2ر5 مليار دولار، متوقعًا أن تصل احتياجات إعادة الإعمار في المحافظات الست المتضررة بنحو 9ر7 مليار دولار. ورجّح البنك الدولي – في تقرير أصدره الإثنين، عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، أن تبلغ الاحتياجات في السنة الأولى 7ر3 مليار دولار و2ر4 مليار دولار في السنتين التاليتين.

وزاد البنك من توقعه لانكماش الاقتصاد السوري من 2ر3 % قبل الزلزال إلى 5ر5 % بعده، وتوقع أن يؤثر الزلزال سلبًا في القدرة الإنتاجية للبلاد، لا سيما بعد تدمير رأس المال المادي وتعطيل الشبكات التجارية.

وبحسب التقرير، من المرجح أن يرتفع التضخم من 44% إلى 60% بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، ما سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك الخاص، في حين ستعوض إعادة الإعمار المرتبطة بأضرار الزلزال بعض هذه الخسائر.

وتوقع البنك زيادة العجز المالي من 6ر8 % من الناتج المحلي التي كانت متوقعة قبل الزلزال إلى 8ر8 %، وذلك بافتراض أن الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية للبلاد في أعقاب الزلزال ستتم تلبيتها إلى حد كبير بمساعدة المانحين الأجانب.