قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن طرح شركات مملوكة للدولة، هي أحد أهم الأساليب التى تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، مشيرا إلي أن مصر كانت لديها تجربة فى طرح شركات حكومية بالبورصة سواء فى بدايات التسعينيات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، وخلال عامى 2004 و2005، ونتج عن ذلك تنشيط سوق الأوراق المالية.

وأضاف فريد في تصريحات صحفية ، أن الحديث عن مدي جاهزية شركات القوات المسلحة للطرح هو أمر تحدده بنوك الاستثمار التى تتعامل على الأوراق المالية لتحديد جاهزيتها، وبصفة عامة ستجد أن فترة الرواج فى سوق المال مرتبط بطرح شركات حكومية

وأكد أن طرح شركات القوات المسلحة ستعمل علي توسيع قاعدة الملكية، وتوزيع أثر النمو الاقتصادى على أكبر عدد من الأفراد، لأن النمو الاقتصادى يأتى من نتائج دخل الشركات سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، ولذا عندما يكون لدى نمو اقتصادى يعنى أن نمو الشركات بنسب جيدة، واستفادة الأفراد من هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال الطرح بالبورصة.

وأشار إلي أن قيد شركات القوات المسلحة بالبورصة رسالة فى منتهى القوة على الشفافية فيما يتعلق باستثمارات الدولة، لأن قيد الشركات بالبورصة يعنى أن الدولة على استعداد للالتزام بالقواعد المرتبطة بالشفافية والحوكمة وتشكيل لجان المراجعة، ورسالة أخرى أن الاقتصاد المصرى منفتح وقابل للمشاركة مع جميع الأطراف، لأن الطرح يلزم الشركات بالإعلان عن قوائمها المالية والإفصاح عن الأمور الجوهرية الاعتيادية وغير الاعتيادية، وهذه رسالة طيبة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن السوق المصري جاهزة لاستيعاب أى طروحات جديدة سواء شركات القوات المسلحة أو المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، وخلال الفترة الماضية اتخذنا إجراءات عديدة لتطوير بيئة التداول من خلال آليات تداول ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، تطوير آليات الرقابة على التداول لزيادة كفاءة السوق ، مشيرا إلي أن الطروحات الحكومية مسؤولية اللجنة الوزارية ممثلة الوزارات المعنية بقيادة وزارة المالية، المسؤولة عن تحديد الشركات وتوقيت طرحها