أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط بمناسبة توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 – 2028) وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي، بمقر الجامعة العربية اليوم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر مريم بنت علي بن ناصر المسند .
وقال أبو الغيط إن هذه المواجهة لا تتحقق على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المُركبة، ودراسة مُعمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي، مضيفا أن انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطاً بثغرات معينة ومُشكلات مُلحة، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، ويصير في نفس الوقت سبباً في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعص .
وأكد أبو الغيط مجدداً على الدعم الكامل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال القطاع الاجتماعي، لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكافة المجالس الوزارية المتخصصة، ومنظمات العمل العربي المشترك، بما يُعزز مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ البرنامج وخطة العمل الطموحين، وبما يسهم بشكل فاعل في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها.
