احتلت وزارة التضامن الصدارة في تطبيق سياسات الشمول المالي، باستخراج 11.5 مليون بطاقات ميزة لمستفيدي الوزارة بكياناتها المختلفة.
وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن نسبة شمول النساء من الشمول المالي تبلغ 64%.
وأوضحت أنه يتم تقديم دعم نقدي “تكافل وكرامة” للسيدات بنسبة 75% من أصحاب البطاقات التي يصل عدد المستفيدين منها حوالي 5.2 مليون أسرة بما يضم 20 مليون شخص.
وأشارت إلى أن 60% من أَصحاب المعاشات أو المستحقين عنها من النساء بإجمالي 6.5 مِليون بِطاقة، بينما تحتل النصِيب الأصغر مِن المومن عليهم بإجمالي 3,3 مليون وبنسبة 24%.
وأوضحت أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم للنساء اللائى يتقن الحرف اليدوية من خلال مراكز الأسر المنتجة الذي يصل عددها لـ400 مركز على مستوى الجمهورية، كما تساعدهم على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض ومنها ديارنا.
وأكدت أنه يتم تسهيل الإجراءات للوصول للسيدات لأماكنهن، وإتاحة الإقراض متناهي للصغر لمن لا تتمكن من الحصول على قروض من البنوك أو شركات التمويل، حيث دعمت الوزارة 400 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، كما تتوسع الوزارة في مراكز المرأة العاملة لخدمة النساء العاملات التـى يصل عددها لـ44 مركزا بمختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة أن دعم السيدات ساهم بشكل كبير في تحسن إدارة شئون الأسرة والتطلع تجاه مستقبل أفضل، بالإضافة أن إتاحة الحماية الاجتماعية للأطفال وذوي الإعاقة يخفف من الأعباء عن النساء ويمنحن وقت وطاقة للعمل.
وأشارت إلى أن وحدات تكافؤ الفرص تستقبل الشكاوى التي ترد من جميع الجهات المعنية بشئون المرأة وهي (مديريات التضامن الاجتماعي- مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة) بهدف حل مشكلات المرأة والمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينها، ومساعدة الفئات المستهدفة في الحصول على خدمات مثل مساعدات مالية والمعاش الضماني، ومنح دراسية للأبناء، بالإضافة إلى مساعدات الدفعة الواحدة ومشروعات الأسر المنتجة.
