سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء في تحليل جديد له على الممارسات الاقتصادية التي فاقمت من اختلال التنوع البيولوجي، حيث أشار إلى أن التنوع البيولوجي هو الثروة الحقيقية لهذا الكوكب وحجر الزاوية في التنمية؛ ويهدد اختلاله العديد من مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، فعلى سبيل المثال، فإن فقدان الغابات يعني فقدان ما يُسمى بـ “بالوعات الكربون” وهو ما يزيد من تسارع تغيرات المناخ، فغابات الأمازون وحدها اعتادت أن تمتص نحو 5% من انبعاثات الكربون السنوية، لكن لم يعد هذا هو الحال في ظل حدوث انخفاض في مساحة الغابات، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 فقط، تم تدمير نحو 1500 ميل مربع من غابات الأمازون – وهي مساحة تزيد على ضعف مساحة بكين.

وأشار مركز المعلومات، إلى أن التنوع البيولوجي يُعد أيضًا ثروة الدول والمجتمعات الفقيرة؛ فهو يمثل مصدرًا رئيسًا لخلق الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول. فعلى سبيل المثال قطاع مصايد الأسماك يرتبط به نحو 60 مليون وظيفة مباشرة على مستوى العالم، ومقابل كل وظيفة من هذه الوظائف، يتم إنشاء 2.5 وظيفة أخرى غير مباشرة في سلسلة قيمة مصايد الأسماك؛ مما يعني إجمالًا أكثر من 200 مليون وظيفة (60٪ منها توجد في دول العالم النامي). كذلك يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لصناعات أخرى مثل الغابات والسياحة القائمة على الطبيعة.

وأضاف المركز أن الأنشطة البشرية تسببت في الآونة الأخيرة في ارتفاع مستويات الآفات، وارتفاع معدلات الانقراض، وفقدان الموائل الطبيعية (الموائل الطبيعية هي البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الكائن الحي من غابات ومراعٍ وصحارٍ ومياه)، وارتفاع درجات الحرارة، وفقدان الغابات البرية وغيرها من الآثار البشرية التي أثرت على التنوع البيولوجي سلبًا، وذلك عن طريق تقليل جودة التربة والمياه والتلقيح في جميع أنحاء العالم؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى تضاؤل فعالية الطبيعة باعتبارها بالوعة للكربون.

وأشار التحليل إلى ما أوضحه التقريرٌ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2020، بوجود خمسة أسباب رئيسة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثلت هذه الأسباب في التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، وتغير المناخ، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، والتلوث، والأنواع الغريبة الغازية (invasive alien species)، بحيث يسهم تغير المناخ وحده فيما يتراوح بين 11٪ و16٪ من فقدان التنوع البيولوجي، كذلك أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في التقرير الصادر عنها خلال عام 2021 بعنوان “Crisis The Biodiversity Crisis Is a Business” عن الأنشطة الاقتصادية التي تهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير، حيث تمثلت هذه الأنشطة في أربع فئات في سلسلة القيمة، وتم تقدير تأثيرها على التنوع البيولوجي، ويتمثل أول هذه الفئات في قطاع الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، حيث تأتي الزراعة وصيد الأسماك والغابات والتعدين واستخراج الموارد الأحفورية في مقدمة الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، والتي تسهم بنسبة 60% من الضغط الكلي على التنوع البيولوجي، وذلك عن طريق التغيير في طبيعة الأراضي والاستغلال المفرط المباشر للموارد الطبيعية، فقد أدى تطوير الأراضي الزراعية إلى إزالة 80٪ من مساحة الغابات في العالم، كما تعد الزراعة سببًا رئيسًا في انقراض نحو 40٪ من أنواع الحشرات.

أما ثاني الفئات فيتمثل في قطاع التصنيع، والذي يشمل ثلاثة أنشطة رئيسة، وهي الإنتاج الصناعي، وتوليد الطاقة، والتشييد والبناء، بحيث تمثل هذه الأنشطة الثلاثة معًا ما يقرب من 20٪ من التأثير على التنوع البيولوجي. كذلك فإن الإنتاج الصناعي يعد أيضًا سببًا رئيسًا لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ فهو يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي الانبعاثات العالمية، فيما يمثل قطاع توليد الطاقة 30٪ أخرى من حجم هذه الانبعاثات.

ويأتي قطاع الخدمات ثالث الفئات، ويتضمن خدمات النقل والتنقل والسفر، حيث تؤثر هذه الخدمات على التنوع البيولوجي من خلال حرق الوقود الأحفوري. هذا بالإضافة إلى مجموعة الخدمات التي ينتج عنها نفايات كيميائية خطرة، مثل خدمات الرعاية الصحية.، والاستهلاك: يؤثر المستهلكون بشكل مباشر على النظم الإيكولوجية من خلال الأنشطة اليومية، واستخدام المنتجات ذات السمات البيئية الضارة، وطرق التخلص غير المناسب من البلاستيك والمطاط الصناعي والبطاريات والنفايات الإلكترونية وغيرها من المواد غير القابلة للتحلل. أما رابع الفئات فيأتي الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الاستهلاك مسؤول بشكل مباشر عن أقل من 10٪ من التأثير على التنوع البيولوجي، فإن تطوير المنتجات النهائية الاستهلاكية يقود في النهاية جميع الأنشطة المذكورة أعلاه.

أضاف المركز في تحليله أن فقدان التنوع البيولوجي يعد أحد أكبر مخاطر القرن الحادي والعشرين؛ حيث إنه يقوِّض صحة الإنسان ورفاهيته ومرونة المجتمع والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وهو يضع تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي، ويجعل مواجهة التحديات العالمية الأخرى أكثر صعوبة، فوفقًا لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، تم تصنيف فقدان التنوع البيولوجي على أنه ثالث أخطر تهديد سيواجه البشرية في السنوات العشر القادمة.