سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global ، تراجعاً طفيفاً خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 46.7 نقطة، مقابل 46.9 نقطة في فبراير الماضي .
أشار أحدث التقارير الصادرة إلى أن نشاط القطاع الخاص في مصر واصل تأثره خلال شهر مارس الماضي بضغوط التضخم والتحديات التي يواجهها القطاع غير النفطي لتوفير مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج .
تابع التقرير أن الشركات في قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت مزيدا من الانخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر مارس، في حين شهدت القطاعات الخدمية تحركات إيجابية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع النشاط في هذا القطاع لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021 في ظل زيادة مؤشرات المبيعات هناك.
أصاف أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد غير المنتج للنفط ظلت كبيرة في شهر مارس، حيث سجل ما يقرب من ثلث الشركات المشاركة ارتفاعاً في التكاليف منذ شهر فبراير، وربطت الشركات ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري ، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الواردات، كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولكن بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.
