الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

وزير المالية: استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة

وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية:
إتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪
الخزانة تتحمل أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة
المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية
حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»
٧٥ مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف
حظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات لضمان الإسهام بفاعلية فى دفع الإنتاج الزراعي والصناعي
نستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج
صرفنا ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن
تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم المصدرين بموازنة العام المالى المقبل
صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير.. اعتبارًا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
الخزانة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات
الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة
إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر
نعمل على ضمان دوران عجلة الإنتاج.. وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

أخبار ذات صلة

متى يبدأ تطبيق الدعم النقدي؟ تعرف على التفاصيل الكاملة

فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 8 نوفمبر 2024

«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع

البترول: جلسة مباحثات الرئيس الإقليمى لشركة هني ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس

آخر الأخبار
مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% كل ما تحتاج معرفته عن برامج الحج السياحي 2025 العاصمة الإدارية تفوز بذهبيتين وفضيتين من Livcom Awards للمجتمعات الذكية والمستدامة لعام 2024 متى يبدأ تطبيق الدعم النقدي؟ تعرف على التفاصيل الكاملة مواصفات سيارة جيلي GX3 Pro 2024... فخامة الأداء بأسعار معقولة موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعرف على كافة التفاصيل توقيع بروتوكولى تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مميزات بطاقة بلاتينيوم البنك الأهلي.. تعرف على فوائدها أسعار فائدة شهادة First Plus من بنك مصر... ما الذي يجب معرفته؟ طاهر محمد طاهر يتقدم لصالح الأهلى بمرمى زد في الدقيقة 11 مقدم شقق الإسكان المتميز 2024.. ما هو المبلغ المطلوب؟ وزير التعليم يستقبل الدكتور على جمعة لبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" استثمار في شهادات بنك مصر لمدة ثلاث سنوات.. هل هي الخيار الأمثل؟ رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لمناقشة ملفات التعاون المشتركة مي عبد الحميد: نسعى للاستفادة من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الأخرى في مجال بناء الوحدات السكنية لل... "شركة الدرعية" تُوقع بثلاث اتفاقيات سياحية لدفع مكانتها كوجهة سياحية للاتصالات مهنئة الناقد الفنى جمال عبدالقادر هبه عبدالعزيز: نور الشريف بعيون جمال عبدالقادر وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع محافظة طوكيو القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 خالد عطوة رئيساً لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية