الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

وزير المالية: استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة

وزير المالية.. تنفيذًا للتكليفات الرئاسية:
إتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪
الخزانة تتحمل أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم الصناعة والزراعة
المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية
حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»
٧٥ مليون جنيه الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف
حظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات لضمان الإسهام بفاعلية فى دفع الإنتاج الزراعي والصناعي
نستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج
صرفنا ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن
تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم المصدرين بموازنة العام المالى المقبل
صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير.. اعتبارًا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
الخزانة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات
الخزانة تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة
إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر
نعمل على ضمان دوران عجلة الإنتاج.. وتحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

أخبار ذات صلة

سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأحد

مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تقفز 6% محليًا و2.5% عالميًا خلال أسبوع

أسعار الذهب ترتفع 175 جنيهًا في السوق المحلية خلال أسبوع وسط موجة صعود عالمية

شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس في مصر 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الخضروات في مصر اليوم الأحد

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد

آخر الأخبار
بنك القاهرة يوسع شراكته مع «تيلدا» لاعتمادها كمقدم خدمات تكنولوجية بنك الإمارات دبي الوطني يفخر بدعمه للتراث الوطني من خلال مشاركته المتميزة في معرض أبوظبي الدولي للصي... الجمال للسلوقي العربي مسابقة تُبرز التراث العربي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية محمد عيد سليمان يحصد جائزة التميز في التسويق السياحي الدولي من الاتحاد الأفريقي الآسيوي “Mahmoud Sofrata Appointed VP at Egypt’s ITIDA for Markets Development” "تعيين محمود صفراطه نائبًا لرئيس إيتيدا لتنمية الأسواق" بمشاركة عربية ودولية رفيعة.. انطلاق المؤتمر العربي التاسع لأمن المعلومات بالقاهرة خبيرة الشعر إيمان حسن توضح المفاهيم الخاطئة عن العناية بالشعر في برنامج بيت عز سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأحد الزمالك يتعادل مع النجوم بهدف لكل منهما وديا برعاية رئيس الوزراء.. توقيع عقد أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه جماعة الحوثي تقصف أهدافا إسرائيلية في النقب وإيلات وعسقلان ويافا بـ8 طائرات بدء ظاهرة الخسوف والقمر يبدأ الدخول لمنطقة شبه ظل الأرض مدبولي: معدل النمو الاقتصادي لمصر شهد ارتفاعا واضحا مقارنة بالعام الماضي وزير الاستثمار: زيادة معدلات الاستثمار هدف أصيل للدولة أنشطة مكثفة للتدريب المصرى الأمريكى المشترك " النجم الساطع - 2025 " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يدعم واحة سيوة بمليون ذريعة سمكية وزير الرياضة يودع المنتخب الوطني بمطار القاهرة وزيرة التخطيط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعظم الاستفادة من المقومات الفريدة للاقتصاد المصر... وزير الإسكان يترأس الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة عقب إعادة تشكليه