استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022.
كما استعرض الدكتور محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.
وعرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات.
وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.