أكدت داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية وعضو جمعية رجال الأعمال، ان تفهم الدولة لأهمية الحفاظ على استقرار التشريعات خاصة المتعلقة بالاستثمار في البورصة المصرية يعطي انطباعاً إيجابياً للمستثمرين بأن مصر في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

واضافت «السواح» ما تشهده مصر حالياً لم نشهده في عصور سابقة من حيث تعامل الدولة بمزيد من المرونة والديمقراطية مع المواطنين في جس نبض الشارع ومشاركة القطاع الخاص في تمرير القوانين ومناقشتها.

واوضحت أن مجلس النواب رفض اقتراح الحكومة بتعديل المادة «29» من قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وذلك من مبدأ اهمية الحفاظ على استقرار التشريعات في جذب الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين والشركات الوطنية.

يذكر أن مجلس النواب قرر في جلسته الاثنين حذف تعديل المادة «29» مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تنص بتعديل مدة ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية الي السنة التالية فقط بناء على اقتراح لجنة الخطة والموازنة وفقاً لطلب الحكومة حيث ابقي رئيس البرلمان علي فترة 3 سنوات التي نصت عليها المادة في القانون.

وقالت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، ما يحدث إيجابي ويعبر عن أن صوت الشارع والقطاع الخاص أصبح يصل الي الرئيس والحكومة ويوجد رأي ورأي أخر كما أنه يمكن للشعب أن يعدل القوانين الي مصلحته.

وأشارت أن عدول البنك المركزي المصري عن وضع حد للسحب والإيداع والذي شهد جدل واسع من القرارات الإيجابية للشركات المحلية حيث تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة للحكومة لزيادة حدود السحب بما يتناسب مع أوضاع الشركات في الوقت الحالي ولقي استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالب القطاع الخاص في ذلك وتفهم هذا المطلب حفاظاً على استمرار عمل الشركات.

واكدت «السواح»، أن التوجه العام للحكومة في استجابتها لرأي المستثمرين والشعب يعكس أن مصر علي الطريق الصح نحو تشجيع الاستثمار وانتعاش الاقتصاد.

وقالت، الخريطه الاقتصادية للدولة سوف تتغير الي الأفضل وأعتقد أننا سنري مزيداً من القرارات والاجراءات الاقتصادية غير المسبوقة والمحفزة لاستثمار واكثر جذبا لروؤس الأموال خلال المرحلة القادمة.