اللجنة تتولى إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية
اللجنة تتضمن ممثلين عن الرقابة المالية والبورصة والبيئة وأعضاء من ذوي الخبرة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تشكيل اللجنة يأتي لتنسيق وتكامل الجهود وتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
تتولى اللجنة اعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض الانبعاثات الكربونية
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، حيث نص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون.
وتختص اللجنة بموجب القرار بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى إعداد قواعد تجنب تعارض المصالح للأطراف ذوي العلاقة بعملية إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد تحديد سجلات شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يعتد بتداول الشهادات الصادرة عنها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء السجل المصري لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية»، مع عمل توصيف لأنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تتولى اللجنة القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها يكلفها بها رئيسها.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس أن تشكيل اللجنة يأتي في ضوء العمل المشترك وتنسيق وتكامل الجهود مع الأطراف ذات الصلة وذلك لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي 2022، والذي يستهدف تحفيز الشركات على الانخراط أكثر في خفض الانبعاثات الكربونية وذلك للتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد أن الفترة الماضية وفي ضوء تحضير الإطار التشريعي المنظم للسوق الجديد فقد تم ادخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يسمح باعتبار شهادة خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول وجاري استيفاء كافة المتطلبات التشريعية والاجرائية اللازمة في هذا الصدد، فالسوق الجديد يدعم الجهود الدولة الرامية لتحقيق الحياد الكربوني في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار نص على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كما أن للجنة الحق في دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويكون إصدار قرارات اللجنة بأغلبية عدد الأعضاء على أن يتم اعتماد القواعد الحاصلة على موافقة اللجنة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
جدير بالذكر أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية قد تم الإعلان عن النية لإطلاقه خلال فعاليات قمة مناخ رقم 27 بالقاهرة نهاية عام 2023، كمنصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، كما تساعد أسواق الكربون أيضاً في استعادة الشركات لجزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
