أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، للرأي خلال شهر مارس الماضي، لمجموعة من المنشآت الاقتصادية، للتعرف على أراء المديرين التنفيذيين داخل عدد من المنشآت الاستثمارية العاملة بمصر إزاء عدد من الموضوعات.
وذلك في إطار المتابعة الدورية للأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأوضاع المنشآت الاقتصادية بشكلٍ خاص، ومحاولة للتعرف على رؤية وتقييم المسؤولين التنفيذيين داخل تلك المنشآت للحوافز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف المركز إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم سبل الاستثمار عبر تشجيع الصناعة المحلية، وطرح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تعمل على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، وهو ما يضفي أهمية خاصة لإجراء الاستطلاع.
وقد أشارت النتائج إلى أن (75.9%) من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة قيَّمت السياسات الحكومة للتحول الرقمي لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية بـ 3 درجات أو أكثر، وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ .
بحيث تعنى الدرجة 1 أنها لن تعمل على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، والدرجة 5 بأنها تعمل على ذلك بشكلٍ كامل وفعال، (حيث جاء تقسيم النسبة كالاتي: 63% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و12.9% قيموها بـ 3 درجات، و16.8% أقل من 3 درجات، أما النسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطع التحديد.
كما أشارت النتائج إلى أن (68.4%) من المنشآت الاقتصادية قيمت إجراءات الحكومة بمنح الرخصة الذهبية لبعض المنشآت لتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للدولة بـ 3 درجات أو أكثر.
وذلك على مقياس من 1 إلى 5؛ بحيث إن الدرجة 1 تعني أنها لن تعمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات التي حددتها الدولة، والـ 5 تعني أنها ستشجع على ذلك بشكل كامل وفعال،
(حيث جاءت النسب كالاتي: 57.8% قيموا الإجراءات بأعلى من 3 درجات، و10.6% قيموها بـ 3 درجات، وجاءت 13.2% أقل من 3 درجات، أما النسبة المكملة فهي نسبة من لم يستطيعوا التحديد).
كذلك قيَّمت غالبية المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (71%) سياسة “طرح شركات وكيانات اقتصادية حكومية في البورصة؛ لزيادة أرباحها وقيمة أسهمها وتنافسيتها محليًّا وعالميًّا” بـ 3 درجات أو أكثر، (وذلك بواقع: 51.2% قيموها بأعلى من 3 درجات – و19.8% قيموها بـ 3 درجات- وجاء 15.8% أقل من 3 درجات فيما لم تستطع النسبة الباقية التحديد).
أما فيما يتعلق ببيئة الأعمال في مصر، فقد تم سؤال المنشآت بالعيّنة حول بعض الإجراءات المتعلقة بها، ورصد تقييمهم لمدى سهولتها، حيث قيَّمت الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية بالعيّنة (77.8%) إجراءات السداد الضريبي بثلاث درجات أو أعلى (62% أعلى من 3 درجات – و15.8% بقيمة 3 درجات)، وذلك على نفس المقياس من 1 إلى 5 (بحيث تعني الدرجة 1 أن الإجراءات تتميز بالصعوبة المفرطة، والدرجة 5 أنها تتميز بالسهولة).
