وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطاً استثنائية على معظم دول العالم.

كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين. كما وجه سيادته بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.