أكد المهندس احمد سمير العدل، استشاري تنمية المشروعات، أن الاهتمام بانتاج خامات التصنيع وبالمنتجات الوسيطة خلال الفترة القادمة هو أحد اهم السبل لتحقيق استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين العديد من الصناعات الهامة والحيوية التي من شأنها زيادة الصادرات المصرية وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.

وأوضح “عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة”، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة والتوجه العام للحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وبصفة خاصة القطاع الصناعي، أمر جيد وضروري في هذه المرحلة، مشددًا على أن الاهتمام بخامات الصناعة والمنتجات الوسيطة يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة دعمًا للقطاع الخاص، وزيادة المحفزات والمزايا الممنوحة لأصحاب تلك المشروعات الصناعية المعنية بانتاج الخامات و المنتجات الوسيطة، خاصة وأن هذه المنتجات تستحوذ علي نسبة كبيرة جدًا من حجم الاستيراد، وهو ما يعني أن توفير هذه السلع وإنتاجها محليًا يقلل كثيرًا من الفاتورة الاستيرادية والتي تلتهم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وأضاف “خبير تنمية المشروعات”، أن مبادرة “ابدأ” والتي أعلنتها الحكومة لمساندة الصناعة الوطنية، سيكون لها انعكاسات إيجابية في الحد من الاستيراد والذي يصل إلي  مليارات الدولارات، حيث تهدف المبادرة إلى إضافة استثمارات بالقطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الاربع القادمة، موضحًا أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ 64 مشروعًا في مختلف القطاعات الصناعية بالشراكة مع 33 شركة مصرية و20 مستثمرًا أجنبيًا من 12 دولة وذلك لنقل تكنولوجيا التصنيع وفق أحدث المعايير العالمية.

وطالب المهندس أحمد العدل، بضرورة التوسع في المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، وتوجيه كافة سبل الدعم الفني والتدريب التكنولوجي، وتوفير المواصفات الفنية المطلوبة في منتجات تلك المشروعات وتوفير المعلومات عن احتياجات السوق وتفضيلات المستهلكين فى السوق المحلى والعالمى ، وهو ما يساهم في خلق بيئة محفزة على الإنتاج واستعادة لقوة الصناعة المصرية.