كشف تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار وبمعدل 17.3% خلال 2022، لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر)، مقابل 36.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إلى أن الانخفاض تركز في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.
كشف البنك المركزي عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2022، مقابل نحو 23.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وارجع البنك المركزي ذلك نتيجة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6.3 مليار دولار .
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات عن انخفاض في المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3% لتقتصر على نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 36.5 مليار دولار وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
وشهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعا بمقدار 124.8 مليون دولار لتسجل 12.9 مليار دولار مقابل نحو 12.8 مليار دولار وقد تركزت الزيادة فى الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضا بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 690.6 مليون دولار لارتفاع الصادرات من العاز بنحو 2 مليار دولار ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل البترول بنحو 690.5 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدر 652.4 مليون دولار.
وارتفعت الواردات البترولية بمقدار 980.3 مليون دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 554.1 مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار 382.4 مليون دولار.
واسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار .
وكشف البنك المركزي عن تحققق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
