دبي تشهد إقبالاً على المساحات المكتبية خلال الربع الأول من عام 2023 مع دخول مجموعة من الشركات الجديدة سوق الإمارة
كشفت سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن رغبة المزيد من الشركات في إطلاق أعمالها في دبي عقب الإعلانات السياسية الإيجابية، مما أدى إلى تعزيز مستويات الإقبال على المساحات المكتبية، لا سيما الأصول من الفئة الأولى، وذلك في تقرير سوق المكاتب بدقائق في دبي للربع الأول من عام 2023. وتأثرت مستويات الاستفسار وأنشطة التأجير بشكل أساسي بعمليات الدمج والشركات الجديدة المسؤولة عن 40% من إجمالي هذه الأنشطة. وشهدت قطاعات التكنولوجيا والإعلام والإتصالات والصرافة والخدمات المالية والتأمين النشاط الأكبر في هذا الإطار.
وأدى ارتفاع مستويات الطلب مع توفر عدد محدود من مساحات التأجير إلى زيادة قيمة الإيجارات، حيث شهدت مشاريع الفئة الأولى في مختلف المواقع زيادة فصلية بنسبة 2%، بينما شهد السوق الصغير لمركز دبي المالي العالمي زيادة في قيمة الإيجارات بنسبة 11% في مختلف المشاريع.
ولم تتجاوز مستويات الطلب على المساحات المكتبية التي تبلغ 5 آلاف قدم مربع نسبة 75%، مما يشير إلى حرص الشركات، ومعظمها من الشركات الجديدة، على تقييم متطلبات المساحة لديها على خلفية توجهات العمل المرن والهجين والظروف الاقتصادية غير المستقرة. 
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بولا وولش، مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى سَفِلز: “تركز شركات التكنولوجيا في دبي على اختيار المساحات المكتبية المناسبة لتقليل التكاليف، وسط التوجه العالمي لإعادة تقييم متطلبات القطاع، بدءاً من التوظيف ووصولاً إلى العقارات. ومع ذلك، قامت بعض شركات التكنولوجيا الجديدة باستئجار مساحات، مما أدى إلى زيادة صافية بمستويات الإشغال في أنحاء الإمارة”.
وتشير التطورات الاقتصادية غير المتوقعة إلى أن المستأجرين يبحثون عن مساحات مكتبية مجهزة ولمدة قصيرة، حيث ساهم قطاع المكاتب المجهزة، الذي يوفر العديد من الخيارات للشركات في هذا الإطار، بدور رئيسي في زيادة الطلب على المكاتب في مختلف أنحاء الإمارة خلال الربع الأخير.
ومن جهته، قال سوابنيل بيلاي، شريك شؤون أبحاث الشرق الأوسط لدى سَفِلز: “سيتوفر عدد محدود من المساحات المكتبية، لا سيما مساحات الفئة الأولى، خلال الأرباع الثلاثة القادمة من العام في مختلف أنحاء الإمارة. ونتوقع أن تستمر الإيجارات بالارتفاع حتى نهاية العام نظراً لثبات مستويات الاستفسار الحالية، والتي من المتوقع أن تبقى كذلك”.
