يعقد بنك الطعام المصري بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية سلسلة من الفعاليات تحت عنوان «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» لمناقشة جهود وأنشطة المجتمع المدني المصري، وانشطة الجهات الثلاثة فى مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء اللازم للمستحقين من الفئات المختلفة وتأثير تلك الأنشطة على المجتمع، وضرورة اللجوء إلى الأبحاث العلمية الدقيقة لاستهداف الوصول إلى المستحقين الفعليين.
بدأت سلسلة الفعاليات يوم الأحد، 7 مايو 2023، بجلسة نقاشية تحت عنوان «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية »، بحضور د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. خالد العطار، نائب وزير الاتصالات ، د. كيبروم أباي، زميل باحث ومدير برنامج مصر التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وألقت الجلسة الضوء على ضرورة الاعتماد على الأدلة العلمية عند وضع السياسات والبرامج التنموية وسبل تنفيذها، وأثر ذلك على المجتمع المصري، وأهمية تكاتف جهود المجتمع المدني مع كافة قطاعات الدولة لحدوث ذلك الربط بين السياسات التنموية والأدلة العلمية.
تضمنت الجلسة التي أدارها د. محمد القرماني, رئيس مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، عرضا شاملا للاستنتاجات العلمية الواردة من أحدث برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها بناء على الأدلة العلمية، مع طرح الدروس المستفادة منها، وذلك بمشاركة عبد الرحمن ناجي، مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس، د. سيكندرا كردي، زميلة باحثة بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. راجي أسعد أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا وزميل باحث بمنتدى البحوث الاقتصادية، و د. أحمد السيد، المدير التنفيذي وأستاذ مساعد بمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تساهم فى ترسيخ مبدأ ممارسة العمل التنموي وفقاً لأسس علمية ومنهجية تستند إلى أدلة ودراسات تحقق فى النهاية تقديم أفضل الخدمات والبرامج التى تساهم بفعالية فى تحقيق أثر إيجابي فى حياة الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الأمر ليس مجرد كرتونة معبأة بالمواد الغذائية يتم توزيعها فقط، ولكن هناك العديد من المختبرات والمعامل التي يتم من خلالها إجراء الأبحاث على المواد الغذائية التي يتم توزيعها، وهناك بحوث اجتماعية متعددة يتم إجرائها لتحديد المستحقين، وتحديد نوعيات الغذاء التي تحتاجها كل فئة لضمان وصول الغذاء الصحى اللازم والمناسب للفئات المستهدفة، مع قياس أثر المساعدات على الأمن الغذائي وصحة المستفيدين.
عبر د. كيبروم أباي، زميل باحث ومدير برنامج مصر التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، عن سعادته بالشراكة مع بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية باعتبارهما من أكبر الكيانات العاملة في مجال العمل الخيري، وواصفا التعاون بين الأطراف الثلاثة بأنه خطوة نحو الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توصيات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، مشيرا إلى أن التزام بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بالبحوث والاستثمار الموجه نحو الأثر قد ساعد المعهد فى تطبيق أساليب دقيقة لقياس التأثيرات المطلقة والنسبية لبرامج بنك الطعام المصري، معبرا عن ثقته من أن هذه الجهود والأدلة ستساعد في سد الفجوات المحتملة في تصميم السياسات وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية المماثلة، وفي تحسين فعالية برامج التنمية والحماية الاجتماعية في مصر “.
قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: “تعد شراكتنا اليوم مع بنك الطعام المصري، أحد أكبر الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي في مصر، ومع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، وهي المؤسسة البحثية المتخصصة في إنتاج ونشر الأدلة والتقييمات في مجال الأمن الغذائي، مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لتوسيع دائرة الضوء التي تلقيها الأدلة العلمية لإرشاد ودعم صانعي السياسات ومتخذي القرار لتخفيف حدة الفقر في مصر، لافتة الى انه رغم التحديات التي قد تواجهنا عند دمج الدقة العلمية في أنشطة البرامج والمشروعات التنموية، إلا أننا نلتزم كمؤسسة مانحة ونسعى نحو التحول الكامل مع شركائنا الممولين والمنفذين لتقديم الدعم القائم على الدليل واتباع فلسفة الإيثار الفعّال، وهو ما استلزم منّا التخطيط لاستراتيجية جديدة نطلقها رسميًا هذا العام من أجل أفضل استخدام للموارد المتاحة.”
تهدف الجهات الشريكة بعد الانتهاء من تنفيذ سلسلة الندوات إلى خلق الزخم اللازم لتصميم البرامج المبنية على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني وصناع القرار بالحد الأدنى من المعرفة والأدوات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية والمحلية للتحول إلى البرمجة القائمة على الأدلة وتعميمها.
