أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، يفتح آفاق جديدة من التعاون الإنمائي في مختلف المجالات، من بينها مشروعات التكيف البيئي والمناخي، والثقافي والتراثي وهو ما يبرز الثقة الدولية في قدرات مصر نحو المضي في وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي يعد بمثابة تتويج للتعاون المثمر في علاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم الشركاء التنمية، معتبرا أن مبادرات مصر التنموية تتكامل مع أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها السبعة عشرة وعلى رأسها خطى التنمية العمرانية ومبادرة حياة كريمة.
وأشار “العسال”، إلى أنه في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائي تتواجد الحاجة لتعميق الشراكات والتعاون الدولي للإصرار على مواجهة التحديات الانمائية ووضع حلول مستدامة للتصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحًا ومنها التغيرات المناخية وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول بعضها البعض، لاسيما وأن إطار التعاون سيعمل كمحفز للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم أوجه التنمية الاجتماعية إذ يشمل التركيز على تعزيز رأس المال البشري واستثمار إمكانات مصر الهائلة لريادة الأعمال في مزيد من تنمية مهارات وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة “حياة كريمة”، تعد مثالًا للمبادرات الهادفة لتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية، وما اتخذته مصر من خطى لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد فضلا عن القضاء على العشوائيات وتوفير الخدمات الأساسية عالية الجودة، مؤكدا أن الإطار الجديد يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وهو يُعزز مسيرة مصر التنموية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد “العسال”، أن أهداف الأمم المتحدة تلاقت مع ما وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز تجربة مصر في مجابهة الفقر، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتمكين المرأة والشباب، كما كانت مصر في مقدمة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلاً عما تتخذه من جهد في مختلف المحافل الدولية لدعم إعمار القارة السمراء.
