يتراجع التجار عن التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري ، حيث توقعت سيتي جروب أن البنك المركزي من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

قال لويس كوستا من سيتي جروب ، إن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى إن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات ‘السياحة الوفيرة’ بحوالي 14 مليار دولار للتصفية من خلال الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.

وكتب كوستا ، رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومقره لندن ، في مذكرة : «من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك».

وقال كوستا إن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد «على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية».

في حين أن المشتقات، التي تستخدم للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، كانت تشير إلى اقتراب الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات على مدار الأسبوعين الماضيين.

تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 أمام العملة الأميركية في 25 أبريل.

وبالمقارنة، يُتداول عقد الجنيه لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، وهو ما يشير إلى التوقعات بحدوث خفض حاد بقيمة العملة بنهاية المطاف. وعلى الجانب الآخر، بلغ سعر صرف العملة المصرية عند 30.9 اليوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها العام الماضي.

استقرار الجنيه منذ مارس – حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية – جعل بعض المستثمرين يشككون في التزام مصر بنظام عملة مرن.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة ‘جادة’ بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن – وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

فيما تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.