أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، بإحالة كل من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة ترتب عليها ضرر مالي قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أمريكي.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، تلقى بلاغ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لتحديد مسئولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين – كلُ حسب اختصاصه – بإعداد بيانين متضمنين حاجة الهيئة لـ 188 جهازا تأمينيا وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أمريكي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد رغم تجاوز قيمته للسلطات المالية المخولة له بمقتضى القانون، ودون إجراء دراسة لاحتياجات الهيئة من تلك الأجهزة، ما ترتب عليه وجود زيادة عن احتياجاتها الفعلية بـ 68 جهازا بمبلغ يجاوز 9 ملايين دولار أمريكي، فضلًا عن عدم تحرير العقد باللغة العربية والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها.
كما ثبت بالتحقيقات إنه تم تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاجه من تلك الأجهزة بـ 120 جهازا وتبقى أجهزة زائدة عن الاحتياجات الفعلية بـ 68 جهازا قيمتها تجاوز 9 ملايين دولار أمريكي، وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت الهيئة، وبالاتفاق مع الشركة الموردة، بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لـ 23 جهازا قبل التوريد وإرجاع جهازين بعد التوريد، وبيع 25 جهازا لشركتي المصرية للمطارات وميناء القاهرة الجوي، وتبقى طرف الهيئة 18 جهازا والبالغ قيمتها ما يزيد على مليوني دولار أمريكي والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها.
وأمرت النيابة الإدارية، بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما انتهت إليه التحقيقات من جرائم جنائية، وتكليف جهة الإدارة بسرعة التصرف في باقي الأجهزة التأمينية الزائدة عن احتياجاتها الفعلية وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وإجراء دراسة لكيفية الرجوع على المتهمين بالأضرار الناتجة عن الواقعة والتصرف على ضوئها هدياً بما ينتهى إليه الحكم التأديبي.