قال حسن عمار عضو مجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، وسداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً خاصة في أحياء الزهور والضواحي، يشير إلى حجم الدعم غير المحدود الي توليه القيادة السياسية المصرية للأسر الأكثر احتياجا والوسع في تدشين برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة العامة للدولة من أجل دعم هذه الفئة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “عمار”، أن قاعدة البيانات التي أسستها الدولة المصرية، جعل من السهل الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا، ومعرفة كافة متطلباتها، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على وصول كل أشكال الدعم لمستحقيه من خلال عمليات البحث والزيارات الميدانية، وهو ما يؤكد التوجه نحو بحث المواطنين المستحقين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات وبيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات وغيرهم من الأكثر احتياجا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية دشنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأثر الأكثر احتياجا من بينها مبادرة تكافل وكرامة، مع إعلان الحكومة عن حزم حماية اجتماعية شملت توسيع مظلة تغطية برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيها، وتبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافل وكرامة”، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات بجانب مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري، مستهدفا 4584 قرية بواقع 172 مركزاً في 22 محافظة، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري نحو تريليون جنيه ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها عام 2021/2022، بـ52 مركزاً، فيما تنفذ المرحلة الثانية عام 2022/2023 بـ 60 مركزاً، والمرحلة الثالثة عام 2023/2024 بـ 60 مركزاً.