تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزيري المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23% ، حيث بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في نفس الفترة من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متساءلا عن أسباب هذا التراجع؟

وأكد “محسب”، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة ، ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن معرفة الأسباب هى بداية الحل، لافتا إلى وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك ، الأمر الذي يهدد مصدر هام من مصادر العملة الصعبة في مصر.

وتساءل عضو مجلس النواب، ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذا التراجع ؟ وما هي الحوافز التى يمكن تقديمها للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد القومي ؟ ولماذا لا يتم إعفاء تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل ؟

وأضاف النائب أيمن محسب في المذكرة الإيضاحية، أنه لا يختلف أثنان على أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد القومي، حيث تحظى تحويلات المصريين بالخارج بأهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبى لمصر فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة، وعلى مدار السنوات الماضية لعب المصريون بالخارج دورا مهما في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التحويلات إلى 39.9 مليار دولار .

وأكد “محسب”، على ضرورة أن تدرك الحكومة أهمية هذا الملف وأن تتحرك فورا لحل هذه المشكلة بالتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الهجرة لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي في مصري، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وإنهاء مخاوفهم، ومن ثم بناء جسر من الثقة بينها وبين المصريين بالخارج، مع توعيتهم بأهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، وأن التعامل مع مافيا العملة الصعبة أمر شديد الخطورة بالاقتصاد المصري.

وشدد “محسب”، على أهمية طرح هذا الملف ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ، للتعرف على أسباب هذا التراجع والبحث عن حلول واقعية للتعامل مع الأزمة، والخروج منها.