قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن متطلبات مصر المائية آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، خاصة في ظل أن هناك عجز حالي يصل لنحو 21 مليار متر مكعب سنويا من الموارد المائية.
وأضاف أنه يتم تغطية هذا العجز بشكل رئيسي من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام غير القانوني المباشر لمياه الصرف للري، مما يؤثر سلبًا كبيرًا على معايير الصحة البيئية.
وأكد الوكيل ضرورة تحسين مستويات المعيشة، والتوسع في الأراضي الزراعية ضرورة لضمان الأمن الغذائي.
وأوضح الوكيل خلال ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب، والتي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر يعد عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة الموارد المائية المتاحة ، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.
وذكر الوكيل أن الحكومة المصرية بالفعل إجراءات لإعداد البلاد للمستقبل. تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية ، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، هذا إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
ونوه بأن ذلك يتم بالتعاون مع شركاؤنا في التنمية ، يتم تنفيذها في النهاية من قبل القطاع الخاص ، بمفرده، أو بالشراكة مع شركائنا الأوروبيين.
ونوه بأنه في جدول أعمال 2030، يعكس تحديد هدف التنمية المستدامة المخصص للمياه (SDG 6) أهمية قضايا المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال السياسي العالمي، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأكد أهمية دور المبتكرين والشركات الناشئة في المستقبل، الذين يمكنهم ابتكار التقنيات وبدء الشركات التي يمكنها تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
