يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين قرارات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل 18 مايو 2023، ولتحديد مصير اسعار الفائدة، وقد رجح عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال ياسين أحمد باحث اقتصادي، إن القائمين علي تحديد السياسات النقدية يواجهون تحديات كبيرة تحتاج إلى قرارات حاسمة؛ إذ اتجه العديد من المستثمرين العرب والأجانب لتاخير اتخاذ قرار القيام بمشروعات بالسوق المصرية إلى أن يتم حل مشكلة تعدد اسعار الصرف بالدولار الامريكي، و التي سوف تمثل عائقا امام تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وضياع فرص استثمارية في ظل غياب الاستقرار في أسعار الصرف.
وأوضح الباحث أن هناك عدة سيناريوهات لقرار لجنة السياسات النقدية، أبرزها أن يتم تجنب الاعباء التي تقع علي الموازنة العامة واتخاذ قرار تثبيت اسعار الفائدة بالاجتماع المقبل، مشيراً إلى أنه مع كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي يؤثر بالسلب على الدين وعجز الموازنة.
وأكد أن قرار رفع اسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، إذ كان يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%، موضحا ان ارتفاع التضخم في مصر لم يكن نتيجة ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية اخري منها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد)، والتخفيض الذي طرأ على الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلي نقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد ،الامر الذي ادي الي نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
وقال ياسين أحمد: “إن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار امام الجنيه تساوي من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار الواحد، في حين ان السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري يقارب 31 جنية للدولار، الامر الذي يستوجب ضرورة العمل علي ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من الحكومة”.
ويتوقع الباحث، أنه في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة، فانه سيتوجب علي البنوك التجارية طرح شهادات إدخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.
