يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لتقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، الذي نُشر اليوم.
ويتوقع البنك انتعاشًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3.6 في المائة في عام 2023 من 3.1 في المائة في عام 2022 حيث تتكيف الاقتصادات في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط مع تأثير الحرب على أوكرانيا، وانتعاش القطاع الزراعي وتقدم الإصلاحات، ومع ذلك، تظل توقعات التضخم العالمي الصعبة وعدم اليقين السياسي من المخاطر السلبية.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانتعاش في عام 2024، بمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي يزيد عن 4 في المائة، مع تقدم الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة.
اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل
تباطأ النمو فى مصر إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو/ إلى ديسمبر 2022 (النصف الأول من السنة المالية 2022/23)، منخفضًا من 9 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
كان التباطؤ مدفوعاً بانخفاض في قطاعي التصنيع والبناء، اللذين تأثرا بنقص العملة الأجنبية، فضلاً عن تأثير الحرب على أوكرانيا على عائدات قناة السويس والسياحة.
وقد خسر الجنيه المصري أكثر من 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بين مارس 2022 وأبريل 2023، وسط نقاط ضعف خارجية متزايدة وقرار البنك المركزي التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة العملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية – مصر مستورد صاف للغذاء والزيت – إلى دفع التضخم إلى ما يقرب من 33 في المائة، على الرغم من الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في النمو وكذلك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ في السنة المالية 2022/23. وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8 في المائة في العام المالي 2023/24.
في الاردن من المتوقع أن يظل النمو دون تغيير عند 2.5 في المائة في عام 2023 مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص.
يعتمد النمو متوسط الأجل على التنفيذ الناجح “لرؤية التحديث الاقتصادي” للحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المفترض أن يدعم الزخم الأقوى للإصلاح الهيكلي والسياسات النقدية التيسيرية وتعافي التدفقات التجارية، في عام 2024، النمو بنسبة 2.5 في المائة مرة أخرى. ومن بين المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، والاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
يمكن أن يعود الاقتصاد فى لبنان إلى النمو بنسبة 1 في المائة في عام 2023، بعد انكماش بنسبة 4 في المائة في عام 2022، إذا تمكن البلد من التغلب على العقبات السياسية وإحراز بعض التقدم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه أيضًا أن يسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
وتفاقمت التحديات، والمستمرة منذ عام 2019، التي تواجه البلاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن اضطرابات سلسلة الإمداد، بينما ظل التضخم في ثلاثة أرقام، بمتوسط 183.8 في المائة، في عام 2022.
تم تخفيض سعر الصرف الرسمي بنسبة 90 في المائة إلى 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في 1 فبراير 2023، ولكن استمرت أسعار الصرف الموازية المتعددة، وانخفضت العملة المحلية إلى 131.500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية في مارس 2023.
ومن المتوقع في عام 2024 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة، بشرط تسارع زخم الإصلاح.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.1 في المائة في عام 2023، مع تعافي الزراعة واعتدال التضخم، وأن يعطي حذف البلاد من القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية دفعة لثقة المستثمرين.
من المتوقع أن يتماشى النمو في عام 2024 مع مستويات ما قبل الجائحة، عند 3.2 في المائة، وقد يمنحه التقدم في الإصلاحات دفعة إضافية. ومع ذلك، لا تزال البلاد عرضة للزيادات في أسعار المواد الهيدروكربونية، حيث تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة. قد تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية إلى مزيد من الصعوبات للنمو، في حين أن تدهور الأوضاع العالمية قد يؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب من أوروبا وتشديد الأوضاع المالية.
في تونس، من المتوقع المزيد من تباطؤ النمو ليصل إلى 2 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 في المائة في عام 2024. ومن المرجح أن يستمر الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.
ولا يزال الاقتصاد التونسي أيضًا عرضة للصدمات الخارجية، وذلك بفضل اعتماده الكبير نسبيًا على السياحة، والطاقة والأغذية المستوردة، وأوروبا كسوق لصادراته. وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق النهائي بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، إذا تم التوصل إليه، يمكن أن يفتح التمويل الخارجي الضروري ويسرع الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود، وخفض فاتورة الأجور العامة، وتضييق العجز المالي وتحسينات في بيئة العمل
