القرارات الرئاسية الأخيرة دفعة قوية للاستثمارات الخاصة تضمن العدالة التنافسية
تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات والجهات المملوكة للدولة
نراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل
متحمس جدًا للصناعة والزراعة.. وجاهز لتنفيذ أي أفكار تعزز الإنتاج المحلى والتصدير
زيادة الإنتاج تؤدى إلى توازن العرض والطلب وتسهم فى تحقيق استقرار الأسعار
نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية لبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية ٢٠٢٣
حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة
حافز يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.. وتكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء
إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية.. لجذب المزيد من الاستثمارات
الخزانة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة
الخزانة العامة للدولة تتحمل ٦ مليارات جنيه.. دعم الكهرباء للقطاع الصناعى
الخزانة تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليار جنيه
زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار
مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مثل المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا»، موضحًا أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
قال الوزير، فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.
أضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٢ مقارنة بنفس الفترة في ٢٠٢١ بنحو ١٤,٢٪، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة ١٠٩,١٪ على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى ٥٠٠ مليون دولار شهريًا.
أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ ٥ سنوات بمعدل نمو ٧١,٤٪ على أساس سنوي مسجلاً حوالي ٨,٩ مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى ١٠,٧ مليار دولار مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
أوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعى، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار.
أكد الوزير، أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.
أوضح الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
