عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المجري برئاسة الدكتور أحمد سعد رجب اجتماعا الخميس الماضى بمقر الجمعية، وبحضور أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة لمناقشة وعرض فرص ومجالات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال بالبلدين وبحث جذب الاستثمارات المباشرة لمصر.
في البداية رحب الدكتور أحمد سعد رجب، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بالحضور واعطى نبذة عن تاريخ تأسيس المجلس، مشيرا إلى أن الجانب المجري قد أعاد تشكيل المجلس برئاسة السيد رياض نابلسي، وأن الهدف من الاجتماع هو إعادة تفعيل نشاط المجلس في إطار مساعي جمعية رجال الأعمال المصريين لتنشيط دور مجالس الأعمال الثنائية لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
واضاف أن اللقاء مع السفير المجري بالقاهرة يهدف إلى وضع استراتيجية عمل للمجلس خلال الفترة المقبلة وبحث سبل التعاون المشترك لحل كافة المعوقات التي تواجه زيادة الاستثمارات المجرية وكذلك التبادل التجاري بين مصر والمجر، علما بأن أهم قطاعات التعاون المشترك هي النقل واللوجيستيات والمياه والصحة والتكنولوجيا والسياحة، كما أن حجم التجارة بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع حجم توريد القطارات المجرية لمصر، كما توجد استثمارات مجرية في مصر في قطاع الدواجن والصحة
واشار الى اهمية تجمع “الفيش جراد” لما لها من قوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبى، وان مصر هى مفتاح منطقة الشرق الاوسط وخاصة فى ضوء انفتاح مصر على أوروبا والعالم مؤكدا اهمية هذا التعاون الاستثمارى وزيادة التبادل التجارى وجذب السياح من هذه الدول الى مصر.
وأعلن عن تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التواجد بالسوق المجرية إلى العاصمة المجرية بودابست قبل نهاية العام الجاري بهدف عرض فرص التعاون التجاري والاستثمار المباشرعلى مجتمع الأعمال المجري ودفع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبودابست في المرحلة المقبلة، وسيتم عقد اجتماع افتراضي مع غرفة التجارة والصناعة المجرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل للتعرف على أعضاء الجانب المجري في مجلس الأعمال المشترك ووضع خطة عمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أما السفير المجري أندراس كوفاكس، فقد أشار إلى إن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر قوية، كما أن هذا التوقيت مناسب للغاية لتعزيز العلاقات بصورة أكبر وفي قطاعات عديدة تتميز بها المجر وتمثل فرص جيدة للتعاون المشترك مثل مجال الصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، وأكد أن مجلس الأعمال جهه تابعة للقطاع الخاص وهو كيان غير حكومي، وإنما يصبو إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال، وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
واضاف أن المجر من اهم الدول الجاذبة للاستثمارات وتمثل أكبر ثلاثة مجالات للاستثمار في السيارات والصناعة والكهرباء، كما أنها تستهدف استثمارات كثيفة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنها تمتلك نظامًا ممتدًا للطرق السريعة والسكك الحديدية، وشبكة GSM متميزة (100٪)، وثالث أسرع تغطية لشبكات 4G (98٪) في العالم و ضرائب الشركات 9%، لافتاً إلى أهمية الزيارة التي قام بها رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لمصر فبراير الماضي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي
وأثني سفير المجر بالقاهرة، على دور جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المشترك والسفارة المجرية لدفع وتنشيط العلاقات ودعم الشركات الراغبة للاستثمار وزيادة حجم التجارة في كلا البلدين، لافتا إلى أن السفارة المجرية تقدم كافة التسهيلات لتسريع ضخ استثمارات مجرية في مصر ومنها التأشيرة واستصدار بعض التراخيص، وتعريف مجتمع الأعمال بالبلدين بفرص الاستثمار في المشروعات المحلية.
وأشار إلى أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلاده سجل العام الماضي نحو 6.5 مليار يورو في مقابل 5,8 مليار يورو خلال 2021، و 4 مليارات دولار خلال عام الكوفيد 2020، مضيفا أن الصادرات السلعية المجرية إلى مختلف دول العالم بلغت نحو 150 مليار دولار خلال 2022، واجمالي الناتج المحلي بلغ 4.6 في عام 2022
من جانبه أفاد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية أن بداية مبادرات إنشاء مجالس الأعمال المشتركة التي تصدرتها الجمعية منذ عام 1979 ، كما دعا السفير المجري بالقاهرة إلى دعوة الجهة المناظرة للجمعية وغرفة التجارة والصناعة إلى عقد اجتماعا افتراضيا قريباً بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية ودور مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس ادارة الجمعية أهمية الزيارات والتعاون المتبادل في مجال التعليم والتدريب.
أشار السيد الاستاذ علاء السبع نائب ثاني لجنة الاستيراد والجمارك الي اهمية تشجيع الصناعات المغذية للسيارات و صناعة المكون المحلي في مصر من خلال تبادل الخبرات مع المجرسيجعل مصر مركزاً لتصنيع قطع غيار السيارات للتصدير للعالم.
كما اشارالجانب المصري إلى أن أهم مجالات التعاون المقترحة مع المجر: السيارات الكهربائية وقطع غيارالسيارات، تكنولوجيا المعلومات وتصدير الرخام والجرانيت وسياحة الغوص، الإنتاج السينمائي ودور العرض وصناعة الدواجن والاعلاف، وأكد الأعضاء على أهمية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بالمجر لمدة عام لعرض منتجات وخدمات الشركات المصرية لتسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية.
وبحسب تقرير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر الذي أعده قطاع شئون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري سجلت قيمة التجارة بين مصر والمجر نحو 257 مليون دولار خلال العام الماضي 2022، في مقابل 394,5 مليون دولار خلال 2021، بتراجع 34,8%، كما سجلت على مدار الأربعة سنوات الماضية نحو 1,347 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، بلغت الاستثمارات المجرية في مصر نحو 43,5 مليون دولار وفقا لمؤشرات هيئة الاستثمار حتى 28/ 4/ 2022، بعدد 73 شركة استثمارية في مصر بإجمالي مساهمة قدرها 10,45 مليون دولار.
وتضم أهم القطاعات التي تتواجد بها استثمارات مجرية في مصر ” السياحة بعدد 25 شركة، الصناعة بعدد 11 شركة، الخدمية 27 شركة، الزراعية 3 شركات، الانشائية 6 شركات، الاتصالات وتكنولوجيا معلومات شركة واحدة”.
ونوه التقرير بأن المجر تحتل المرتبة 48 من حيث الاقتصاد الأكبر في العالم، وتحتل المرتبة 41 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن اقتصادها موجه للتصدير مع التركيز على التجارة الخارجية حيث أنها في المرتبة 35 من حيث أكبر اقتصاد تصديرا في العالم.
وفي نهاية الأجتماع تم الاتفاق على ما يلي:
1. تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التواجد بالسوق المجرية إلى العاصمة المجرية بودابست قبل نهاية العام الجاري بهدف عرض فرص التعاون التجاري والاستثمار المباشر علي مجتمع الأعمال المجري ودفع العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبودابست في المرحلة المقبلة.
2. عقد اجتماع افتراضي مع غرفة التجارة والصناعة المجرية بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية ودور مجلس الأعمال المشترك وو ضع خطة عمل للمجلس خلال الفترة المقبلة.
3. إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بالمجر لمدة عام لعرض المنتجات والخدمات المصرية لتسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية.
4. أهم مجالات التعاون المقترحة مع المجر: التعليم والتدريب والسيارات الكهربائية وقطع غيارالسيارات، تكنولوجيا المعلومات وتصدير الرخام والجرانيت وسياحة الغوص، الإنتاج السينمائي ودور العرض وصناعة الدواجن والاعلاف والنقل واللوجيستيات والمياه والصحة والسياحة.
5. طالب الجانب المصري التعرف على مزايا التمويل التي يمنحها بنك التصديروالاستيراد المجري وكيفية الاستفادة منها علماً بأن البنك قد خصص 100 مليون دولار لمصر.
