أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف و الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات “خلال المرحلة الأولى” بلغ حوالى 6430 حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ 21 ، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة 1480 حالة مباني مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 626 حالة مباني مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 393 حالة مباني علي مساحة 77 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 2176 فدان بإجمالي 123 حالة تعدي ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 850 فدان أراضي زراعية بإجمالي 426 حالة تعد، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 506 فدان أراضي بإجمالي 23 حالة تعدي.

وطالب اللواء هشام آمنة ، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، موجها المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة للتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب “آمنة” الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

جدير بالذكر أن الموجه الـ 21 قد بدأت 29/4/2023 وتستمر حتى 14 يوليو 2023، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو القادم .