أكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي أن الدولة المصرية تهتم بالملف الاقتصادي والاستثماري وما يشغل الحياة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن ملف الطاقة يعتبر واحد من أهم الملفات المحركة والأساسية في أي بناء اقتصادي لأي دولة.
ونوه الشرقاوي عبر حديثه للإذاعة المصرية أن ما جري اليوم من اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يعتبر استكمالا للاجتماعات المكثفة للمجلس الأعلي للاستثمار الذي عقد الأسبوع الماضي، وصدر عنه ٢٢ قرار ، موضحا أن هناك الكثير من القرارات التي سوف تجد الكثير من الحلول والقضاء علي التعقيدات والتحديات ، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بما يتعلق بالأراضي الصناعية والازدواج الضريبي والتعديلات التشريعية اللازمة .
وأشار أن ما جاء في حوار اليوم خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع السيد وزير الكهرباء والطاقة هو ما قامت به الدولة المصرية فيما يتعلق بملف إنتاج الكهرباء ، وكيف تحولت مصر من دولة لديها عجز إلي دولة الآن مصدرة للطاقة الكهربائية ولديها تنوع في إنتاج الطاقة ، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة ، مشيرا إلى أن مصر تتحرك الآن في منظومة الطاقة النووية السلمية في الضبعة وتهتم أيضا بإنتاج الطاقة الشمسية في بمبان ، غير مصادر الطاقة من الرياح .
وقال أن ما أجرته مصر في مؤتمر المناخ ٢٧ الذي استضافته مصر بحضور زعماء العالم ، فتح المجال لدخول مصر في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الهيدروجين الأخضر وبعض المجالات الحديثة في إنتاج الطاقة، منوها إلي أن ما يجري الآن في جمهورية مصر العربية ينعكس سريعا في أن هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ في لوائح تنفيذية دقيقة وواضحة يستطيع فيها المستثمر الصغير والمتوسط والكبير أن ينعم بحلول ناجزة ، وأيضا المستثمر الأجنبي يكون له دور ويستطيع التحرك ، مؤكدا أنه لا بديل لتقوية الاقتصاد المصري دون التحرك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فهو المورد الرئيسي للدولار والعملة الصعبة دون تكلفة .
ونوه أن الزراعة والصناعة هما عماد أي تجربة اقتصادية ناجحة ، وأي نجاح اقتصادي لأي دولة ، مؤكدا أن الحديث عن الزراعة والصناعة سواء فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ووجود حوافز خاصة للصناعة والزراعة ودعم المزارعين كبار وصغار ، ومشروعات كبري مثل مشروع مستقبل مصر ودخول القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات ، لافتا إلى أن كل ذلك سوف يؤثر بالطبع في الاستقرار التنموي المستدام ، موضحا بضرورة أن نعالج المرض وليس العرض فقط .
وأكد أن السياسات النقدية والمالية أحيانا تؤسس لعلاج العرض ولا تهتم بعلاج المرض نفسه ، مؤكدا أن الآن التفكير في ملف الزراعة والصناعة ووجود هذا الملف علي أجندة متخذ القرار في كل الاجتماعات ينبئ بالخير ، وأيضا محاولة توفير كافة عناصر النجاح مثل الطاقة والإجراءات الإدارية ومستلزمات الإنتاج والاهتمام بالبحث العلمي والتطبيق كل ذلك ربما يكون له الأثر الإيجابي في إيجاد تنمية اقتصادية حديثة ، موضحا أن افتتاحات حصاد الدولة المصرية ومنها موسم حصاد القمح والبطاطس وغيرها من الصناعات الزراعية يبشر بالخير .
وطالب بضرورة الإعلان عن العاصمة الزراعية ، متسألا لماذا لا تكون منطقة توشكي وشرق العوينات مجتمعه بمساحات كبيرة تكون أول عاصمة زراعية حديثة تكنولوجية في القارة الأفريقية ، وتكون لها دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وعنصر جيد في جذب العمالة ، والهجرة من المدن المقتظة إلي توشكي وشرق العوينات بإقامة مجتمعات متكاملة تتوافر الطاقة باجتماعات اليوم بتوفير كل سبل الطاقة للمعيشه والصناعة ، والاهتمام بتطوير المبدأ الاستثماري التنموي في هذه المنطقة .
وقال بضرورة أن يهتم متخذ القرار بملف أن يحصل المستثمر الأجنبي علي قطعة أرض حق انتفاع ٥٠ عام مقابل بناء مدينة أو حي سكني متكامل متوفر به كل الخدمات ، وبالتالي ننشأ حياة متكاملة لمدينة وعاصمة زراعية قادرة على تقديم الزراعة والصناعة الحديثة ومناطق لوجيستية للتصدير ، مشيرا إلى أنه ممكن أن نوفر من الزراعة فقط ٢٥ مليار لو طبقنا برامج وخطط جديدة خارج الصندوق .
وأكد أن اهتمام الدولة بمثل هذه المشروعات وإيجاد حلول ناجزة عن طريق المجلس الأعلي للاستثمار واهتمام الدولة بوجود حلول في مجال الطاقة يؤكد أننا نبحث الآن عن حلول ناجزة وسريعه في المحاور الهامة ، لافتا إلى أن الحوار الوطني أهتم بمحاور هامة فكان هناك محور يتعلق بالصناعة وأخر بالزراعة والأمن الغذائي.
مؤكدا أن الزراعة والصناعة والأمن الغذائي هم عناصر محركة تحتاج كوادر بشرية مؤهلة حديثا وبتكنولوجيا حديثة وتطبيق حديث وتحتاج فتح آفاق لأسواق تصديرية حتي نشعر بالعائد بشكل جيد علي الناتج القومي الإجمالي وعلي الحصيلة الدولارية ، ونحتاج أيضا أن نصل إلي منتجات تؤمن الآمن الغذائي المصري، سواء عبر الزراعة أو التصنيع لمصانع التصنيع الزراعي ، لافتا إلى أن أفريقيا تستورد ٥٠ مليار سنويا أغذية تمت الصنع لأنها لا تملك الصناعة رغم امتلاكها الحاصلات الزراعية.
