قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية أحداث العنف المعروفة باسم “أحداث المنصة” بمنطقة مدينة نصر.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 78 متهما.
والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت إليهم إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين (رجال الشرطة) لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات، حيث دبرقيادات الجماعة تجمهرا بطريق النصر (الأوتوستراد) وحرضوا بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به وفق مخطط محكم به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي أثناء قيام الشرطة بمحاولة فض تجمهرهم، حيث كانوا بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المتواجدين في محيط كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فض تجمهرهم، مستخدمين أسلحة نارية آلية (بنادق) ومسدسات وأسلحة خرطوش.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصا من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين المتواجدين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.