أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن دولة الإمارات أظهرت ريادة عالمية في العمل المناخي لا سيما من خلال مبادرتها الاستراتيجية “صافي الصفر بحلول عام 2050” وتعزيز الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة والذي أسهم في إحراز تقدم مذهل خلال فترة زمنية قصيرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 الذي انطلق في دبي تحت شعار “التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتشغيل من منظورٍ جديد .. أسواق الطاقة في الشرق الأوسط تمر بمرحلة انتقالية”.

وقال الغيص، إن إعلان  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، 2023 “عام الاستدامة” يعكس التزام الإمارات طويل الأمد بالممارسات المستدامة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية.

وأشار الأمين العام لـ “أوبك” إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري يمثل تتويجا لعام الاستدامة ولحظة فخر لأوبك؛ وقال إن النداءات التي يوجهها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 من أجل اتباع نهج إيجابي وعملي نهج واقعي إزاء التحدي المناخي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي من أجل الحفاظ على الكوكب.

وأضاف الغيض أن “أوبك” لها تاريخ طويل في دعم القضايا البيئية والتنمية المستدامة، حيث شاركنا بشكل مباشر في تطور اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال لجنة التفاوض الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة في عام 1990 حتى اليوم.

وأكد أن النفط والغاز سيظلان جزءًا لا يتجزأ من مزيج الطاقة في المستقبل وفقًا لتوقعات النفط العالمية لمنظمة أوبك، ومن المتوقع أن يحتفظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة بنحو 29 % حتى عام 2045.

وتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي في عام 2045 ضعف حجمه اليوم، وأن يزداد عدد سكان العالم بمقدار 1.6 مليار شخص من الآن وحتى عام 2045؛ ونتيجة لهذه التغيرات الديموغرافية والاقتصادية العالمية، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنسبة 23 % حتى عام 2045.

وقال الغيص إن هذه الزيادة تتطلب المزيد من الاستثمار الكافي في صناعتنا، إذ يحتاج قطاع النفط العالمي إلى استثمارات تراكمية تبلغ 12.1 تريليون دولار حتى عام 2045.

وأضاف أن أوبك واضحة في تسليط الضوء على العواقب الحقيقية والخطيرة لسحب الاستثمارات أو نقص الاستثمار في صناعة النفط والذي من شأنه أن يتسبب في تقلبات السوق وتهديد “أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، مشيرا إلى ضرورة التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والتعددية والحوار البناء ووضع الحلول المشتركة من أجل الجميع.

وأشار إلى أن العديد من البلدان الأعضاء في أوبك قد استجابت للدعوة للاستثمار في جميع قطاعات سلسلة القيمة النفطية حيث يجب تشخيص التحدي الذي يواجهنا بدقة إذ يتعلق الأمر بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع ضمان الانتقالي الواقعي للطاقة وسيكون للابتكار التكنولوجي دور حاسم في تحقيق هذا الهدف إضافة إلى استثمار الدول الأعضاء في مشاريع الهيدروجين ومرافق استخدام وتخزين احتجاز الكربون واقتصاد الكربون الدائري، مؤكدا أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي.