بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، التوسع التجاري بنظام الصفقات المتكافئة بين دول القارة، خلال مؤتمر إلكتروني تحت عنوان “الصفقات الإفريقية المتكافئة بين الرؤية والتطبيق”.
وأشار د. يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، لأهمية موضوع الصفقات المتكافئة، خاصة في ضوء البرامج الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية في مصر وباقي دول القارة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود والمحاولات؛ حتى نتمكن من تطبيق الصفقات المتكافئة في التعاملات التجارية بالقارة، لكي نستطيع أن نضع إفريقيا على الطريق الصحيح.
الشرقاوي: الصفقات المتكافئة آلية مهمة لدفع العلاقات التجارية بين مصر وباقي دول القارة
وشدد الشرقاوي على أهمية إجراء عمليات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، مطالبًا بضرورة توقيع اتفاقيات يمكن من خلالها مبادلة ومقايضة البضائع والسلع المصرية والإفريقية، وأضاف أن التعامل مع السوق الإفريقية به بعض الصعوبات، خاصة في التعاملات البنكية، مشيرًا إلى أن اللجوء لاستخدام آلية الصفقات المتكافئة سيكون ذو جدوى كبرى مع الأسواق الإفريقية.
وأكد على أهمية عقد لقاءات كثيرة عن هذا الموضوع؛ بهدف استعراض مقترحات الخبراء فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وباقي دول القارة.
ومن جانبه، أشار د. حاتم رسلان، رئيس لجنة التجارة الدولية بالجمعية، إلى أن مصر دولة رائدة في الصفقات المتكافئة، موضحًا أن نظام الصفقات المتكافئة، يعد أحد الأنظمة التجارية التي استخدمتها مصر قديمًا لمبادلة سلعًا مقابل سلع أخر، وبخاصة في الخمسينات والستينيات، مؤكدًا أن التعامل بتلك الآلية سوف يقضي على الكثير من المشكلات التي يعاني منها السوق الاقتصادي، خاصة توفير بالعملة الصعبة.
رئيس التمثيل التجاري: الحكومة تحرص على تبني كافة الآليات للمساهمة بدفع حركة التجارة البينية
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، الوزير التجاري المفوض – رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، حرص الحكومة على تبني كافة الآليات التي تساهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية.
ولفت إلى أن آلية الصفقات المتكافئة مهمة جدًا في الوقت الحاضر بالنسبة لمصر وعديد من دول القارة، نظرًا لصعوبة توفر العامل الدولاري في عدد من الدول الإفريقية.
وذكر الوزير مفوض تجاري علي باشا، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الصفقات المتكافئة كانت أساس التجارة لبعض الدول ومن ضمنها مصر منذ عقدين أو ثلاثة عقود.
ونوه بأن الحكومة توقفت عن استخدام نظام الصفقات المتكافئة منذ بداية عصر الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن أغلب الصفقات التجارية بالسوق المصرية تتم عبر رجال الأعمال وليست الحكومة، حيث تقلصت التعاملات التجارية التي تجريها الحكومة بذاتها، مشيرًا إلى أن التغيرات بالنظم الاقتصادية أتاحت مجالًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ للعمل بتلك الآلية.
وعن إمكانية العودة للعمل بنظام الصفقات المتكافئة، فأشار باشا إلى أن القطاع الخاص قد يكون الأكثر قدرة على تنفيذ مقترح العمل بالصفقات المتكافئة التي تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، أو لحل أزمات تدبير العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي.
وأشار أحمد رفعت، إلى أن الصفقات المتكافئة لا تقتصر على تبادل السلع فحسب، بل تمتد لتبادل الخدمات بين الدول، مؤكدًا على أهمية تنويع التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا؛ ليضم سلع مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى لتحقيق منافع مشتركة أكبر لاقتصاد القارة.
ومن جانبها، استعرضت د. داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ وبحوث الإرشاد، دور الهيئة في عدد من النقاط، مؤكدةً أن الهيئة تعمل على تسهيل عمل المصدرين والمستوردين، سواء كان للمستوردين في تقليل زمن الإفراج وللمصدرين في تقليل الإجراءات والمساهمة في شهادات التحاليل، وشددت على أن الهيئة تفعل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة وتتبع أحدث التقنيات؛ للتسهيل على المستثمرين.
وأكدت شاهيناز الحديدي، مدير عام الاستثمار الجمركي، وعضو المجلس القومي للمرأة، أن عدم وضوح آليات التعامل بنظام الصفقات المتكافئة يمثل عائق كبير بالنسبة للمستثمرين، مشددةً على ضرورة زيادة الوعي الثقافي بالصفقات المتكافئة، مشيرةً إلى دور تلك الآلية الهام في دفع العلاقات التجارية المصرية – الإفريقية، واستعرضت دور الجمارك المصرية في تنفيذ آلية الصفقات المتكافئة، مؤكدةً أن الجمارك تساهم في تطوير بيئة الأعمال في مصر وجعلها مواتية للاستثمار.
وأشار تريفور سيمبا، المستشار الدولي بزامبيا، إلى أن المنتجات المصرية مؤهلة للتصدير لإفريقيا، مؤكدًا أن إفريقيا من الأسواق التي أهملت، ولابد أن يُستثمر بها، خاصة أن مصر لديها تاريخ مع أغلب دولها، وأضاف أن السوق المصرية لديها من الأدوات ما يساعدها على اختراق السوق الإفريقية.
ونوه على أن السوق الإفريقية مؤهلة لإقامة العديد من الاستثمارات بها بهدف التصدير للسوق المصرية، حيث يمكن إقامة مزارع سمكية على الأنهار، ومزارع لتربية الثروة الحيوانية، فضلًا عن الخامات العديدة التي تمتاز بها باقي دول القارة.
ولفت البروفيسور اللورد منساه، المحاضر بكلية إدارة الأعمال بجامعة غانا، إلى ضرورة التركيز على جدول زمني لتنفيذ آلية الصفقات المتكافئة، ودارسة احتياجات السوق والمنافسين للجانب الإفريقي، مؤكدًا أن الصين أرسلت وفودًا لدراسة ثقافات واحتياجات الأسواق الإفريقية، ويجب على دول القارة أن تأخذ هي الأخرى هذا الاتجاه.
وأكد مايكل ليزلي بارتليت، من مجموعة Vanderpuye M&C (العالمية)، إن التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية من المهم تطبيقه خلال المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول التكتلات الإفريقية الثلاث، مشددًا على أن تلك الفكرة ستقضى على صعوبة تدبير العملة أو النقد الأجنبي اللازم لتغطية التعاملات التجارية.
التجارة البينية في أفريقيا يمثل 6.8% من الحجم العالمي
ولفت أنتوني كوفيتو موريسون، الرئيس التنفيذي لغرفة الأعمال الزراعية بغانا، إلى إن التجارة البينية في القارة الأفريقية تمثل حوالي 6.8% من حجم التجارة العالمية، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا منخفض للغاية، ولا بد أن نعمل جميعًا على تطوير المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأضاف أن الجميع يندفع للعمل داخل القارة الآن لاستغلال إمكانياتها؛ حيث تتمتع بتوفر الأراضي والموارد الطبيعية، والأيدي العاملة النشطة، مؤكدًا أن الأعوام الماضية شهدت نموًا واضحًا في التبادل التجاري والاستثماري بين العديد من دول القارة.
وأكد جيمس راجاماني رئيس مجلس إدارة IATC والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات Kingdom Exim Group، على تصاعد أهمية القارة الأفريقية بالساحة الدولية، مشيرًا إلى أن هناك تنافس دولي على استقطاب دول القارة، في ظل تغير ملامح النظام الدولي وظهور تحديات وأزمات عالمية مثل: الغذاء، والطاقة، والتغير المناخي، والأوبئة.
وأوضح الاهتمام الدولي المتزايد بثقل وأهمية الدول الأفريقية في التشابك مع هذه القضايا والتحديات العالمية؛ إذ تتمتع الدول الأفريقية بفرصة لموازنة علاقاتها بين الأقطاب الدولية؛ نظرًا إلى ما تمتلكه من موارد وثروات اقتصادية، وأهميتها الجغرافية الاستراتيجية، مضيفًا أن دول القارة أحق باستغلال هذه الثروات الاقتصادية العملاقة.
15 توصية هامة بهدف تطبيق نظام الصفقات المتكافئة
وأسفر اللقاء عن 15 توصية سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأعرب الشرقاوي في ختام الندوة الافتراضية عن أمله في التوسع بتطبيق نظام الصفقات المتكافئة، مشيرًا إلى أن معوقات هذا النظام يمكن التغلب عليها من خلال الاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والأخذ بتوصيات الخبراء، مما يصل بنا في النهاية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر وباقي القارة.
