نخبة من أبرز خبراء القطاع البحري في دولة الإمارات ناقشوا أهم الفرص المستقبلية في القطاع
تلعب جمعية الإمارات للشحن البحري دوراً مهماً في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز بحري رائد على المستوى العالمي؛ حيث استقطب “ملتقى حوار المستقبل البحري” الذي استضافته الجمعية ضمن فعاليات “أسبوع الإمارات البحري” نخبة من المتخصصين والخبراء والمعنيين والشخصيات المؤثرة في القطاع البحري، للتواصل وتبادل الآراء والأفكار، وعقد الشراكات الاستراتيجية.
ومن أبرز ما شهده الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للشحن البحري ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات للتعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات مشروع “المرور الأزرق” الذي أطلقته الوزارة، بالشراكة مع شركة “ماري هب”. وتهدف منصة المرور الأزرق” إلى تعزيز قدرات القطاع البحري الوطني من خلال إنشاء تجمع رقمي من المؤسسات والجمعيات البحرية المحلية والدولية، مثل جمعية الإمارات للشحن البحري، لتسهيل تبادل الخدمات واستقطاب المستثمرين الأجانب. وعبر بوابة إلكترونية متطورة وتطبيق ذكي، سيقدم المشروع خدمات سلسة تشمل الإمدادات وخدمات الدعم والخصومات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات البحرية.
وقال الربان عبد الكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للشحن البحري: “سعدنا باستضافة “ملتقى حوار المستقبل البحري” ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، فقد وفّر الملتقى منصة مهمة جمعت قادة القطاع البحري والخبراء والمعنيين للحوار وتبادل الأفكار بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز بحري عالمي رائد. ومن خلال الحوارات المثمرة وتكاتف الجهود، نسعى إلى تعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام وعقد شراكات استراتيجية مهمة في القطاع البحري.”
وأضاف المصعبي: “من خلال توحيد جهودنا لدعم مشروع “المرور الأزرق”، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز سلاسة العمليات البحرية في دولة الإمارات، حيث سيساعدنا هذا التعاون على الاستفادة من التقنيات المتطورة و الإجراءات المبسطة التي توفرها منصة “المرور الأزرق”، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع أعضاء الجمعية ويعزز الصناعة البحرية بشكل عام، ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص ومجالات التعاون التي تتيحها هذه الشراكة.”
قيادة مجتمع أعمال بحري متكامل
من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “يهدف مشروع “المرور الأزرق” إلى تأسيس مجتمع أعمال بحرية متكامل يمكن فيه للجميع أن يكون مزوداً للخدمات وأن يحصل على جميع متطلباته بكل سهولة عبر بوابة رقمية موحدة. ولا يقتصر المشروع على توفير منصة للخدمات والإمدادات البحرية، إنما يهدف إلى توحيد الاحتياجات المشتركة من السفن البحرية والشركات العاملة في القطاع لإنشاء قوة شرائية موحدة تسمح بالحصول على خصومات جماعية لمختلف أنواع الخدمات الداعمة بما في ذلك التمويل والتأمين والتدريب وخدمات الموانئ. ويمكن القول إن مشروع المرور الأزرق سيعيد صياغة بيئة الاستثمار في القطاع البحري في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، ما سيوفر حوافز نوعية تستقطب المستثمرين”.
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قال أنديرس أوسترجارد، الأمين العام لجمعية الإمارات للشحن، والمدير التنفيذي لشركة مونجاسا: “لطالما كان قطاع الشحن ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. لذا، نلتزم في جمعية الإمارات للشحن البحري دائماً بتحفيز تقدم وتطور القطاع وتعزيز قدراته في مختلف المجالات. وتدعم شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع “المرور الأزرق”، هذا الهدف، حيث يمثل المشروع مرحلة مهمة في مسيرة القطاع البحري في الدولة كمركز بحري عالمي رائد. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وتوفير بيئة آمنة للشركات العاملة في القطاع البحري يمكنها من خلالها الوصول بسهولة إلى جميع الخدمات اللازمة لاستمرارية عملياتها التشغيلية ضمن منصة رقمية موحدة.”
آخر التطورات القانونية والطريق إلى “كوب 28”
ناقش “ملتقى حوار المستقبل البحري”، الذي شاركت فيه وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات وعدد من شركات الطاقة الكبرى مثل أدنوك، إضافة إلى بعض هيئات التصنيف العالمية الرائدة، أهم الموضوعات التي تواجه القطاع البحري وأبرز الحلول العملية لمعالجتها، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للسنوات المقبلة. كما شارك ممثلو المؤسسات البحرية في نقاشات مستفيضة حول القانون البحري في دولة الإمارات وتبادلوا وجهات النظر حول أهمية هذه القوانين وانعكاساتها والمزايا التي توفرها للقطاع البحري.
بعد الحلقة النقاشية، استمع الحضور إلى كلمة حول دور القطاع البحري في تحقيق أهداف إزالة الكربون، في ضوء الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) في نوفمبر – ديسمبر 2023. كما تطرق النقاش إلى الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فضلاً عن التطورات المهمة التي يشهدها قطاع الشحن المحلي لتلبية الأهداف الوطنية.
