استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرها السوري لؤي عماد الدين المنجد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية شملت قضايا المجتمع المدني، وحوكمة منظومة التبرعات، وتكافؤ الفرص للنساء وذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية.
وأكدت القباج على تقديرها للشعب السوري الشقيق وعمق العلاقة بين الدولتين، كما أشادت بثقافة العمل والحرص على المشاركة في عمليات الإنتاج لدى الأسرة السورية، وتعظيم طاقات كل فرد فيها لصالح تحسين جودة حياة الأسرة.
وناقش الوزيران عملية التطور الإيجابي الذي شمل المجتمع المدني في مصر، وجودة أداءه في السنوات الأخيرة ومشاركته في كثير من المشروعات القومية وتنمية المجتمعات المحلية.
وقد أرجعت القباج هذا التطور لدعم القيادة السياسية التي وجهت بإجراء حوار مجتمعي يشمل جميع الفئات المعنية وإصدار قانون يراعي كافة الحقوق لمنظمات المجتمع المدني، وذلك إيماناً بدوره في عمليات التنمية المستدامة، وتوج ذلك الدعم بصدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية.
وسردت القباج مزايا القانون بما يشمل تعزيز عمليات الحوكمة، ورد الجهة المختصة على تلقي المنح في مدة أقصاها 60 يوم عمل، وتنوع مصادر التمويل وتسهيل التعاملات المالية الكترونياً، والسماح بتلقي الأموال نقدية أو عينية من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل مصر وخارجها، وعدم جواز حل الجمعيات إلا بقرار من الجمعية العمومية أو بحكم قضائي، كما أن القانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.
وأضافت القباج أن القانون ولائحته التنفيذية يوفران مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم أيضاً استحداث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.
كما تم مناقشة إطلاق الوزارة للمنصة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعزيز دور التطوع في مصر، ومنتظر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض اللقاء أيضاً الجهود المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي، ووصول تكافل وكرامة لقرابة 5 ملايين أسرة، وهو أكبر برنامج دعم نقدي في المنطقة العربية، مما يعكس الاهتمام العام بتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية.
وحرصت القباج على إبراز أهمية التمكين الاقتصادي في برامج الوزارة الحالية، والتوسع في المشروعات متناهية الصغر، وزيادة عدد معارض الأسر المنتجة والمنتجات الحرفية والتراثية لتصل إلى أكثر من 20 معرض سنوياً، وطالبت بتبادل المنتجات المصرية-السورية، وعقد معارض مشتركة في البلدين.
وتم التأكيد على أهمية الشراكة في مجال التدريب الحرفي والمهني للشباب والنساء، والتوسع في مدهم بالدعم الفني والخدمات غير المالية بما يشمل تخليص الإجراءات، واستخراج التراخيص، ومنافذ التسويق، مع أهمية التثقيف بضرورة اعتبار تدخلات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
ومن جانبه أشاد الوزير السوري لؤي عماد الدين المنجد، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية بالتجربة المصرية للمجتمع المدني، موضحا أن المجتمع المدني أصبح يجمع بين النهج التنموي والنهج الخيري وعدم الاكتفاء بالأخير فقط، وذلك إيماناً بأهمية مشاركة المجتمع المدني في إنجاز مؤشرات التنمية المستدامة 2030.
وطالب الوزير السوري بعقد زيارة فنية من مصر إلى سوريا لتعظيم الاستجابة من المنصة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، ولعقد معارض بمدن سوريا الأكثر تسويقاً، ولبحث فرص التعاون بشأن سبل الحماية الاجتماعية للعمالة السورية في جمهورية مصر العربية.
