كرّم ، الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، رؤساء اتحادات المقاولات الأفريقية والعربية والسعودية وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة والمقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووسط مشاركة وفود عربية وأفريقية.
وشهد افتتاح الملتقى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جانب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وكرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، في المؤتمر الذي انطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويركز الحدث على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتي تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
وأكد عبدالعزيز أن عنوان ملتقى “بناة مصر” هذا العام هو “التكامل من أجل المستقبل”، وهو ما لن يتم إلا من خلال بناء الشراكة الحقيقية والتحالف بين أصحاب المصلحة المشتركة، موضحا أنه تم تدعيم إنشاء وتفعيل قانون اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.
وأضاف في كلمته بالنسخة الثامنة من ملتقى بناة مصر، أنه تم تأسيس اتحاد المقاولين الأفريقي، واتحاد المقاولين العرب، لتكون هناك كيانات عملاقة تمثل تكتلات اقتصادية وتحالفات أفريقية وعربية وإسلامية كبرى في مجال البناء والتشييد، وهو ما يحقق أهداف التكامل، إذ تسهم الشراكات في تدعيم قدرات الشركات علي تلبية الاحتياجات المتعاظمة للأسواق الأفريقية والعربية والإسلامية، وزيادة الفرص أمامها لتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي نجح في جذب مشروعات بتكلفة 2.150 مليار جنيه لشركات المقاولات المصرية في دول القارة المختلفة وذلك عقب أزمة كورونا، وهو ما يعكس جهود الاتحاد لدعم شركات المقاولات المصرية وزيادة فرص منافستها وتوسعها الخارجي.
كما قام بناة مصر بتكريم كل من المهندس علي سنافي، رئيس اتحاد المقاولون العرب ورئيس اتحاد المقاولون العراقي، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، نيابة عن المملكة العربية السعودية ضيف شرف النسخة الثامنة من الملتقى.
وسلّم درع التكريم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء.
وقال المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن قطاع المقاولات ثاني أكبر الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تأثيره يصل لكافة أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال سعودي سنوياً.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، جاء توجه الهيئة الإستراتيجي إلى بناء الشراكات الإستراتيجية المحلية والإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والإبتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.
ولفت إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تم تأسيسها بموجب قرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة ولها على الأخص وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء به وتطويره، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة وإطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتأتي الدورة الجديدة للملتقى، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.
ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة هذه التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.
وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.
ويُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.
