• د. عمران: إجراء تعديل في قواعد القيد للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية يسمح بضم أعضاء من خارج الشركة إلى لجان المراجعة
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يُدعم عملية الحوكمة داخل الشركات ويعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بان تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.
وفى ذلك السياق أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 91 لسنة 2020 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.
وقال الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية ان مجلس إدارة الهيئة قد حرص على ان يمتد التعديل فى القواعد التنفيذية لعملية الحوكمة ليشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات. وبمقتضى ذلك التعديل يُسمح لمجالس ادارات تلك الشركات عند تشكيلها للجان المراجعة ولجان المخاطر بأن يكون من ضمن أعضاء اللجنتين أشخاصا من خارج الشركة سعيا نحو توفير أفضل عوامل الحياد والموضوعية عند نظر ومناقشة الموضوعات المعروضة على تلك اللجان، باعتبار ان هؤلاء الأشخاص – يتمتعون بصفة الاستقلالية – ولا تربطهم اى صلة بالشركة على نحو يدعم من فرص النزاهة والحيادية .
وأضاف د. عمران أن على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر عند تشكيلها للجنة المخاطر بها أن تلتزم بتشكيلها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة ويشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.
كما نوه د.عمران بان الهيئة قد منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الهيئة فترة زمنية لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن .
والجدير بالإشارة أن الحوكمة هي مجموعة الأسس والمبادئ والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الأدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل الأطراف، ومن أهم المرتكزات التي تقوم عليها مبادئ حوكمة الشركات وجود لجان منبثقة عن مجلس الأدارة يشكلها بهدف مساعدته في انجاز مهامه، ويقوم المجلس بتحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومتابعة اعمالها للتأكد من فعالية دورها.
