قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن جزءا كبيرا من نمو الاقتصاد الهندي سيتحقق من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وأي تأخير في الإنفاق أو الإصلاحات قد يعوق نمو الاقتصاد.
وقال كاوستوبه شاوبال نائب رئيس مؤسسة موديز في حوار مع “بلومبيرج” اليوم إنه من المتوقع نمو الطلب الاستهلاكي بنسبة تتراوح من 3 إلى 12 في المائة خلال هذا العقد.
وأضاف أن المخاطر الأخرى تشمل قضايا مثل استحواذ الأراضي، والترخيص بالنسبة لتنفيذ التكلفة الكبيرة المقررة لقطاعي التصنيع والبنية التحتية.
وأشار بحسب “الألمانية” إلى أن أي تأجيلات جوهرية على تلك الجبهة يمكن أن يعوق تنفيذ المشاريع.
وأوضح أنه حتى في حال نمو اقتصاد الهند بنسبة 6 في المائة خلال عامي 2024 و2025، فإنها ستظل البقعة الأكثر إضاءة في اقتصاد العالم.
