قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمعروض للمناقشة في جلسة خاصة بلجنة التعليم في الحوار الوطني استجابة لتوجيه رئيس الجمهورية، من التشريعات المهمة والمطلوبة للنهوض بمنظومة التعليم والتدريب وتوحيد السياسات الخاصة بها، مؤكداً أن المجلس سيكون له دور مهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف الهضيبي، أن طرح مشروع القانون للمناقشة في الحوار الوطني فرصة مهمة للاستماع لكافة الرؤى ووجهات النظر من الخبراء والمتخصصين والقوى السياسية والمفكرين بشأن إنشاء المجلس وأهدافه واختصاصاته، خاصة أنه سيكون معني بكل أنواع التعليم بكل مراحله قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم الجامعي والتدريب بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وإدراك الدولة للتحديات التي تواجه التعليم ووضع الحلول اللازمة لحل إشكالياته.
وتابع: المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون له دورا مهماً في رسم سياسة عامة للدولة ووضع سياسات موحدة واستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينهما، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية ذلك في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بمنظومتي التعليم والتدريب، وهو ما يتضح الاهتمام به في تشكيل المجلس الذي يضم عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية، تشمل التربية والتعليم والتعليم العالي، والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وخبراء، وغيرهم، ويمكن أيضا إضافة وزارة الشباب، وحال النجاح في تنسيق جهود هذه الجهات، وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات على أرض الواقع سيحدث ذلك طفرة حقيقية في تطوير التعليم بكافة مراحله والنهوض بمنظومة التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الهضيبي، على ضرورة أن تتضمن السياسات التي سيضعها المجلس خطط قابلة للتنفيذ لتطوير المناهج ورفع كفاءة المدارس وتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب وتنمية مهاراتهم، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وأن تكون هناك رقابة حقيقية من المجلس على أداء الوزارات والجهات المعنية ومدى التزامها بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات، وقال إن المجلس سيسهم في الارتقاء بمهنة التعليم والتدريب لجميع الفئات المستهدفة من العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم قبل الجامعي والجامعي ودعم البحث العلمي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن تتضمن مناقشات جلسة الحوار الوطني أن يكون للمجلس الوطني للتعليم والتدريب دوراً في تشجيع الاستثمار في التعليم وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة .
