كشف التقرير الفني لجولد بيليون أن أسعار الذهب في مصر سجلت هبوط من 2600 جنيها مطلع شهر مايو إلي مستوي 2340 جنيها بتراجع بلغت نسبته 11.11% خلال شهر مايو 2023 وانخفاض بقيمة 260 جنيها، علي خلفية هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المصري والسماح باستيراد الذهب بدون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.
وشهدت جلسة تداول الذهب في مصر تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية، لينعكس هذا على أداء أسواق الذهب المحلية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه.
ويستمر الترقب والحذر في أسواق الذهب خلال هذه الفترة بسبب تراجع الطلب المحلي على الذهب مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت طلب تاريخي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.
من جهة أخرى، ساعدت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية على تهدئة واستقرار أسواق الذهب بعض الشيء، ولكن التخوفات من أوضاع الاقتصاد المصري تظل هي العامل الرئيسي وراء تحركات الطلب المحلي.
يرغب المواطنين في حفظ استثماراتهم ومدخراتهم في الذهب باعتباره ملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومستويات الأسعار إلى معدلات قياسية، بالإضافة إلى تخوفات مستمرة من تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية وقيمة المدخرات بالعملة المصرية.
“كريدي سويس يزيد من المخاوف في الأسواق”
وصدر عن بنك كريدي سويس توقعات سلبية عن الاقتصاد المصري بسبب تأخر التحرك في الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عدم تطبيق سعر صرف مرن وبطء برنامج الطروحات الحكومية.
ويرى البنك أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد ينخفض إلى السعر المتداول في السوق الموازية منخفضاً بنسبة تصل إلى 30% عن سعره الرسمي الحالي في البنوك عند 30.95 جنيه لكل دولار.
تعمقت النظرة السلبية للاقتصاد المصري من قبل بنك كريدي سويس، فبعد أن كانت نظرته محايدة في ديسمبر 2022 للاقتصاد المصري، تحولت إلى سلبية في فبراير الماضي بعد تباطؤ خطوات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.
وفقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، فإن الحكومة تستهدف جمع 83 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2023-2024، من خلال المصادر الرئيسية الأربعة وهي تحويلات العاملين في الخارج بقيمة 31 مليار دولار والصادرات السلعية غير البترولية بـ 32 مليار دولار و إيرادات قناة السويس بواقع 9 مليار دولار والعمل على جذب 11 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.
استمرار الوضع الحالي من صعوبة الحصول على تدفقات دولارية لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية تدفع الحكومة إلى العمل على محاول جذب استثمارات خارجية بأسرع الطرق، وفق جولد بيليون.
