مناقشة فعّالية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشِئ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، ومتطلبات الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية
متابعة أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والمستجدات على صعيد: الرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، والشمول المالي، ونظم الدفع والتسوية، والمعلومات الائتمانية، والتقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر والمستدام
مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2023 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
متابعة إصدار التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023
يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023 بمقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السابعة والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة سعادة صالح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى استعراض تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل عروضاً عن أنشطة: اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تشمل العروض أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، إلى جانب استعراض أنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، إضافةً إلى الإحاطة حول أعمال شبكة التمويل الأخضروالمستدام في الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب سيستعرض في هذا السياق مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وبرامج وأنشطة هذه اللجان وفرق العمل لعامي 2023 و 2024 في ضوء التطورات الراهنة والمواضيع ذات الأولوية للمصارف المركزية العربية.
إضافة إلى هذه الموضوعات، يتضمن جدول الأعمال متابعة التطور في إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023، الذي يعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. يتضمن التقرير لهذا العام، إضافة للفصول الاعتيادية حول تحليل المخاطر في القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، عدداً من المواضيع ذات الأهمية للاستقرار المالي في الدول العربية تشمل: مناقشة اختبارات التحمل وأثرها على القطاعات المالية في الدول العربية، وأثر العملات الرقمية والمشفرة والتحول الرقمي على الإستقرار المالي، وتداعيات التطورات العالمية الراهنة ومخاطر الضغوط التضخمية، ومخاطر مديونية القطاع الحكومي، إلى جانب مؤشرات الإستقرار المالي في الدول العربية.
كذلك، سيتم مناقشة تقدم الاستعداد لإنجاز التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023. إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2023 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية.
من جانب آخر، سيتطرق النقاش في إطار التحضير لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية إلى مواضيع مهمة أخرى، في مقدمتها فعّالية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة لموضوع الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية: الدروس المستفادة. حيث تمثل هذه المواضيع الثلاثة، أهم المواضيع المطروحة على جدول اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقرر عقده في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر (أيلول) 2023.
في هذا الإطار، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بعقد الاجتماع، مؤكداً أهمية الموضوعات المعروضة على المجلس الموقر لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضوء التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات العربية والقطاع المالي والمصرفي. أثنى معاليه على تطور أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس والقضايا والموضوعات التي تتناولها، بما يعزز من دور المجلس الموقر كمنصة للحوار وتبادل الخبرات. نوّه معاليه بدور المجلس الموقر كذلك في تعزيز تنسيق مواقف الدول العربية من القضايا العالمية المطروحة، مجدداً حرص الصندوق على بذل كل الجهود لمساعدة المجلس الموقر ولجانه للقيام بالمهام المنوطة بهم. كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
