أعلن البنك الدولي اليوم الأثنين، عن أن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشا حادا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد التي ضربت العالم.
وأرجع البنك في عدد يونيو من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، هذا النمو إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط.
وأوضحت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها، أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% في 2020، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية ، بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جاء تدابير احتواء الجائحة.
كما توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المنتجة للبترول بنسبة 5% خلال العام الحالي، حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط، وفي العديد من الدو المنتجة للخام ، سيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة “أوبك” وحلفائها المستقلين، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، سيتقلص النمو بنحو 4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية.
وأضاف التقرير أن الجائحة وجهود إحتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدت ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية.
وفي الدول المصدرة للبترول، أدى الهبوط الحاد لأسعار المعدن الأسود النفيس وتباطؤ الطلب في الأسواق العالمية بسبب توقف شبه تام لحركة التجارة وسلاسل التوريد، لتقلصت الصادرات، وهو ما نتج عنه تداعيات سلبية أخرى على القطاعات غير النفطية.
وفي الدول المستوردة للبترول، انحسرت وتيرة النشاط الاقتصادي بسبب تدهور قطاع السياحة بسبب التعطيلات وقيود الحركة المرتبطة بجائحة “كورونا” المستجد والهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع شديد للطلب الخارجي.
وفي وقت سابق اليوم، كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن، عن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 4% خلال العام المالي الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة الصحية أدت لانخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه
