- المهندسة حصة آل مالك: يضمن القرار حصول السفن التي تحمل علم دولة الإمارات على أفضل خدمات الحماية والتعويض في أي مكان حول العالم، ما يعزز الثقة بأسطولنا البحري
- تتعامل الإمارات مع السفينة وخدمات الحماية والتعويض الخاصة بها باعتبارها منظومة متكاملة
تماشيًا مع جهود دولة الإمارات المتواصلة والتزامها بحماية القطاع البحري محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر تبني أفضل اللوائح التنظيمية، أصدرت وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات تعميمًا يُلزم أندية الحماية والتعويض غير الأعضاء في المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض، بتقديم معلومات وإثباتات إضافية للجهات الرقابية والتنظيمية عند قيام تلك الأندية بالتأمين على السفن التي تحمل علم دولة الإمارات. وتؤكد هذه الخطوة حرص الوزارة على ضرورة الالتزام بأفضل المعايير والممارسات للارتقاء بالقطاع البحري على مستوى العالم.
وحسب التعميم، يجب على أندية الحماية والتعويض غير الأعضاء في “المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض” تقديم المستندات اللازمة لإثبات حصولها على تصنيف (أ) على الأقل حسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بوزر” العالمية، إضافة إلى تقديم قائمة بالمطالبات التي تمت تسويتها والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، أو قائمة بأعلى خمس مطالبات تمت تسويتها بالفعل أو قيد التسوية، على أن يتم تقديم هذه المستندات قبل تاريخ 30 يونيو 2023.
إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لتلك الأندية صلاحية تسوية المطالبات بما يوازي إجمالي قيمة وثائق التأمين التي تصدرها على الأقل. كما يتعين عليها تقديم نسخ عن شهادة التغطية التأمينية، والشهادات المالية المعتمدة مثل البطاقات الزرقاء التي توفر التغطية التأمينية لمسؤولية التلوث النفطي، والشهادات المطلوبة بموجب اتفاقية العمل البحري.
كما يجب أن يكون لدى شركات التأمين وكيل عام إداري يعمل كوسيط تأمين، وفق اتفاقية وكالة أو اتفاقية ملزمة على أساس اتفاقية طويلة الأمد لمدة لا تقل عن 24 شهرًا. كما يتعين على تلك الأندية توفير آلية للبحث على موقعها الإلكتروني لسهولة الوصول إلى معلومات السفينة والتحقق منها.
وحول التعميم الجديد، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: “تعد وزارة الطاقة والبنية التحتية في طليعة المؤسسات التي تحرص على تعزيز الاقتصاد البحري الوطني وتحفيز تطوره وتقدمه. ومن خلال تطبيق أعلى المعايير لتنظيم أعمال أندية الحماية والتعويض، فإننا نضمن توفير أعلى مستويات السلامة وتأمين الحقوق المالية للأطراف المعنية والاشراف البيئي على الأنشطة البحرية، بما يدعم جاذبية الاستثمار والشراكات والبيئة المثالية للأعمال. ومن شأن المعايير الجديدة التي تم الإعلان عنها أن تسهم في الحد من المخاطر التأمينية والمطالبات الناجمة عنها، وزيادة الثقة بين الأطراف المعنية في القطاع البحري. ونحن على يقين من أن جهودنا المستمرة لرفع مستوى أداء أندية الحماية والتعويض ستدعم مكانة القطاع البحري الوطني وتعزز النمو المستدام.”
كما تدعم التدابير الاستباقية التي اتخذتها وزارة الطاقة والبنية التحتية وتستهدف أندية الحماية والتعويض غير الأعضاء في “المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض”، حرصها على تكريس الشفافية وضمان الالتزام باللوائح التنظيمية، للارتقاء بمصداقية تلك الأندية وموثوقية خدماتها، ما يرفع من مرونة الإطار التنظيمي لأندية الحماية والتعويض. ومن خلال المطالبة بتقديم المعلومات الإضافية، تهدف الوزارة إلى التحقق من الملاءة المالية لتلك الأندية وقدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه الأطراف المعنية بالتعويض في حال وقوع الحوادث البحرية، ما يضمن قيام أندية التعويض والحماية بدورها، وحصول أصحاب السفن ومشغلي الأساطيل البحرية، وسلطات الموانئ، والطواقم البحرية، على مستحقاتهم والتعويضات المنصوص عليها في اتفاقيات التأمين.
كما ستسهم الضوابط الجديدة في حماية البيئة البحرية، إضافة إلى الارتقاء بمعايير أندية الحماية والتعويض في الدولة ودفعها لإجراء عمليات المعاينة البحرية بشكل أكثر دقة للتأكد من حالة السفن ومراجعة جميع السجلات الخاصة بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وفحص امتثالها لأعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى الاطلاع على سجلات ملاك السفن ومدى التزامهم بالضوابط المعتمدة. وبذلك ستسهم أندية الحماية والتعويض في تشجيع أصحاب السفن على رفع جودة سفنهم لتكون في أفضل حالة للإبحار، ما يقلل من مخاطر تعرضها للحوادث والتسربات النفطية، ويؤدي إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز سلامة الأرواح والأصول البحرية.
