الدكتور أحمد طه: القطاع الخاص شريك أساسي بالتأمين الصحي الشامل.. والبروتوكول يؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (eHealth) وذلك على هامش افتتاح الدورة الثانية من ملتقى صحة أفريقيا Africa Health ExCon
يستهدف البروتوكول المشترك وضع آلية فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية واشراك القطاع الخاص لضمان وصول المواطنين إلى الخدمات ذات الصلة التي تلبي احتياجاتهم من خلال وضع مسار تكاملي بين الجهات المعنية لتسهيل رحلة حصول المواطن على الخدمات بما يعزز حوكمة القطاع الصحي ونظام التأمين الصحي الشامل.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد طه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومن جانب وزارة الصحة د. هشام زكي، نائب رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، ود. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ود. حسن السكري، المدير التنفيذي لشركة “أي هيلث” نيابة عن د. إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التنسيق التام بين هيئات التأمين الصحي الشامل والدعم الكامل الذي يلقاه هذا المشروع القومي الهام من القيادة السياسية ومن وزارة الصحة والسكان لإكماله وفق الجدول الزمني الموضوع له واتخاذ كل ما يلزم لتبسيط التعامل مع الراغبين في الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسي تحسين وتطوير الخدمات الصحية المتاحة للمواطن، والتعاون المشترك في ضمان توفير خدمات الرعاية الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحي الشامل. كما يتيح الفرصة للمنتفعين باحترام رغبتهم في اختيار مقدم الخدمة الصحية لهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمي الخدمة في مستوى الرعاية الأولية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية العمل خلال الفترة القادمة على تطوير استراتيجية تشاركية لدراسة احتياجات السوق لتوفير الاحتياجات من مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وتطوير استراتيجيات دعم اتخاذ القرار المرتكزة على البيانات من خلال بناء قواعد بيانات ذات جودة مؤكدا تطبيق المعايير الأساسية الخاصة بالتطبيب عن بعد وبركائز الصحة الالكترونية لتحفيز وتعظيم التحول الرقمي الصحي بما يخدم تطوير الخدمات المتاحة للمواطن.
ومن جانبها، قالت مى فريد معاون وزير المالية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تعزيز التكامل مع الجهات الصحية فى مصر؛ بما يُسهم فى تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، وإتاحة حق اختيار مقر تلقى الخدمة بما فيها القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، على نحو يساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى ضوء ذلك يتضح أهمية بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إى. هيلث».
يذكر أن شركة “إي هيلث” للاستثمارات المالية والرقمية، هي احدى شركات هيئة التأمين الصحي الشامل والقائمة على تطوير وإدارة الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.
