عقدت، اليوم، هيئة الدواء المصرية جلسة حوارية بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، والتي جاءت تحت عنوان “تعزيز قدرات السلطات التنظيمية الوطنية من خلال أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية (GBT)”، والتي شاركت في تنظيمها منظمة الصحة العالمية.
تضمنت الجلسة مناقشة أهمية اجتياز السلطة التنظيمية الوطنية لمستوى النضج المتقدم من خلال معايير تقييم منظمة الصحه العالمية، والتأثير الإيجابي لذلك على السوق الدوائي والصحة العامة، وكذلك على دعم نفاذية المستحضرات الطبية بالأسواق العالمية.
افتتح الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور كونستانتينو تشيوينجا، نائب رئيس زيمبابوي ووزير الصحة، والدكتور هايتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والتأهيل المسبق للسلطات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور سيث سينك، نائب الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات التقنية الصحية بدوله غانا، والدكتور إيدكونيل أولاواي، مدير المعامل الرقابية بالوكالة الوطنية لمراقبة الأغذية والعقاقير بنيجيريا، والدكتورة مريم الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين.
وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أن هناك تعاوناً وثيقاً مع منظمة الصحة العالمية للدعم الفني، وأن حصول الهيئة على اعتماد المستوى المتقدم من المنظمة في مجال اللقاحات العام الماضي كان ثمرة لهذا التعاون البناء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة السلطة الرقابية المصرية.
وأكد رئيس الهيئة أيضاً أن امتلاك القدرة والإرادة القوية هو انعكاس لوجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المعايير والمرجعيات الدوائية الدولية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين بدور هيئة الدواء المصرية الكبير أثناء فترة كورونا، وأنها أسهمت في دعم النظام الصحي المصري لعبور المرحلة الحرجة، وذلك من خلال ضمان توافر الأدوية المهمة، وتقييم وإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، وأن وجود سلطة رقابية محلية مختصة بملف الدواء صمام أمان وضرورة مهمة لتطور النظم الصحية، وصمودها أمام التعرض لأي جائحة أو وباء.
وخلال الجلسة، تم تأكيد دور منظمة الصحة العالمية المحوري في دعم البلدان في تعزيز أنظمتها التنظيمية، وتعزيز الوصول العادل إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، حيث يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أن التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.
جاء ذلك في إطار سعي هيئة الدواء نحو تبادل الخبرات، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والحرص على استدامة تطوير النظم الرقابية بالقارة الإفريقية.
