كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التعاون المشترك مع القطاع الخاص والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” UNIDO والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ في تطوير المنظومة الصناعية، مشيرًا إلى أن التعاون يضمن توفير الدعم الكافي والمساندة الفنية بما تملكه تلك الجهات من خبرات كبيرة تُمكن الدولة من تخطى كافة تحدياتها لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولي العاشر للمناطق الصناعية المستدامة SIA والذي نظمته الـ GIZ ، أن الحكومة المصرية تعمل بقوة على دعم القطاع الخاص وتمكينه وكمثال على ذلك طرح إدارة المناطق والمجمعات الصناعية والترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز على دورها الرئيسي في التنظيم والتخطيط وتبسيط الإجراءات والمشاركة في وضع سياسات التنمية الصناعية التي تدعم تمكين القطاع الخاص الصناعي.
واضاف رئيس التنمية الصناعية، أن خطة الهيئة في تطوير المناطق الصناعية تعتمد علي ترتيب الأولويات لتطوير المناطق الصناعية من خلال عدة معايير مثل “ قربها من الموارد والخامات واللوجيستيات وتوافر العمالة” وغيرها من المعايير الموضوعية، وذلك بهدف سرعة تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على المناطق الصناعية صديقة البيئة في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة تتحرك نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات لديها بالاستعانة بالجهات التنموية المشاركة في التعرف على أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات لتحقيق التناغم بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمسئوليات فضلًا عن التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
